عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، اجتماعًا ضم كلًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدي، حيث أشارت إلي أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد علي إعداد خطة متوسطة المدي تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. وأشارت الوزيرة إلي استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22٪ عن العام المالي الجاري 2016/2017. وأوضحت نائبة وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6 - 4.8٪، وزيادته بحلول عام 2020 إلي 6.5٪، مشيرة إلي توجيه الاستثمارات للتركيز علي القطاعات التي تحقق أعلي قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل. وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية. وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24٪ خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30٪ خلال العام المالي 2017/2018. وأشار وزير المالية، إلي أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 12.2٪ في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلي نحو 95-97٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018 وبحيث يصل إلي 80-85٪ علي المدي المتوسط. أضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطي حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس علي مستوي الحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال زيادة الإنفاق علي مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوي الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، بالإضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلاً والأولي بالرعاية. وشدد الرئيس علي أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.
