عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعا ضم كلا من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدي حيث أشارت إلي أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد علي اعداد خطة متوسطة المدي تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. كما أشارت الوزيرة الي استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ عن العام 22% 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وبزيادة المالي الجاري 2016/.2017 وأوضحت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 6.4-8.4% وزيادته بحلول عام 2020 إلي 6.5% مشيرة الي توجيه الاستثمارات للتركيز علي القطاعات التي تحقق أعلي قيمة مضاعفة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة. مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية اقليمية متوازنة. أشار المتحدث الرسمي إلي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018 وذلك تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب. حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي. وخفض معدلات العجز والدين. من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل. كما أكد د.محمد معيط نائب وزير المالية أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية. وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية أن الموازنة خلال العام المقبل من خلال 24% العامة تستهدف زيادة ايرادات الدولة بنحو استمرار تنفيذ الاصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/.2018 كما ذكر وزير المالية كذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 2.9-5.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة ب 2.12% في العام المالي 2015/2016 وبالتالي خفض الدين العام الحكومي الي نحو 95-97% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018 وبحيث يصل الي 80-85% علي المدي المتوسط. أضاف السفير يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطي حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة. من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس علي مستوي الحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال زيادة الانفاق علي مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم. وتحسين مستوي الخدمات العامة لتميكن المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. وخاصة في مجالات الاسكان والمياه والصرف الصحي والطرق المواصلات والكهرباء بالاضافة الي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلا والأولي بالرعاية. كما شدد الرئيس علي أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل كرامة. والرعاية الصحية لغير القادرين.
