بعد إلغاء الجهاز المرعب

أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين : أخشي أن يتحول ضباط أمن الدولة لقتلة مأجورين

جمال تاج أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين متأخرا جاء بعد طول انتظار.. وعقود من القهر والتعذيب وامتهان الآدمية.. ليأتي في النهاية قرار إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة تتويجا لثورة بيضاء كان أول مطالبها الحرية والكرامة الإنسانية.. بقدر الفرح بالتخلص من جهاز سيئ السمعة توغل في كل تفاصيل حياتنا كإخطبوط مرعب إلا أن القلق مازال يساورنا ألايكون الاختفاء نهائيا.. لا نتوقف عند الأسماء لايهمنا أن نتخلص من جهاز مباحث أمن الدولة ليظهر قطاع الأمن الوطني بديلا له..
فالعبرة عندنا بالنتائج.. نتفاءل كثيرا بتصريحات وزير الداخلية منصور عيسوي بأن الجهاز الجديد لن يكون سيفا مسلطا علي المواطنين وأن مهامه تقتصر علي مكافحة الإرهاب والتجسس.. لكننا ننتظر أن تتحول الوعود إلي واقع يعاش.
هكذا يلخص جمال تاج أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين شعوره المتراوح بين الفرح والترقب بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة.. فرح لأنه أول من قدم بلاغا ضد رؤوس الجهاز الفاسد وطالب باستئصاله أكثر من 38 ألف وثيقة تدين وتفضح جرائم أمن النظام القمعي..
ويترقب كملايين غيره القصاص العادل ليتأكد من أن الجهاز ذهب بالفعل بغير رجعة.. لكن الترقب لاينال من تفاؤله وأمله في أن مصر لن تعود إلي الوراء.. ورهانه علي الشعب الذي ذاق طعم الحرية ودفع ثمنها من دماء شهدائه وهو أبدا لن يقبل أن يهان ثانية أو يستعبد أو يورث.
كلماته الواثقة وآراؤه الحازمة تكشف عن يقين صاحبها بمبادئه وميراثه من الغضب خلفه نظام فاسد كانت إحدي أقذر أدواته جهازا وحشيا بغيضا.
❊سألته عن شعوره ورد فعله إزاء قرار إلغاء مباحث أمن الدولة؟ فأجابني:
جاء قرار الإلغاء ليحقق أحد مطالب ثورة 25يناير وكذلك مطالب لجنة الحريات بنقابة المحامين التي لم تكف يوما عن المناداة بحل هذا الجهاز سييء السمعة.. لكن ارتياحنا من صدور القرار لايمنعنا من الخوف أن يكون هذا القرار أحد أسباب الانفلات الأمني.. فالكل يعلم أن ضباط أمن الدولة وكلهم من المدربين علي وسائل القمع والقتل وجميع الوسائل الأخري التي لن يتوانوا في استخدامها لإجهاض الثورة.
❊ معني ذلك أن قرار الإلغاء وحده لايكفي؟!
بالطبع فينبغي أن يكون إلغاء الجهاز مرتبطا بمجموعة من الضوابط والقيود تضمن إعادة هيكلة جديدة تحكم السيطرة وتمنع الانفلات والخروج عن النطاق الأمني لهؤلاء العاملين بالجهاز، فالكل يعلم أن القائمين علي الجهاز انحرفوا بمساره وهذا شيء خطير.. والأخطر أن الأمر ينسحب أيضا علي وزارة الداخلية ككل التي انحرفت عن مسارها الصحيح باعتبارها إحدي المؤسسات المدنية لتتحول أجهزتها إلي ميليشيات عسكرية لاتحمي أمن المواطن وإنما تحولت إلي شركة أمن خاصة لحماية الحاكم وأولاده ورجاله المنتفعين به والملتفين من حوله.
❊ كلماتك تعكس توجسا من ردود أفعال ضباط جهاز أمن الدولة ما الذي تتوقعه منهم؟!
أتوقع أن نري نماذج مثل محسن السكري فهو أحد ضباط مباحث أمن الدولة وتحول بعد خروجه من الجهاز لقاتل مأجور.. وحتي لايسير علي دربه زملاؤه أري أنه لايكفي حل الجهاز وإنما الأمريتطلب وضع ضوابط للتعامل معه.. ولايفهم من كلامي إدانة مطلقة لكافة عناصر الجهاز فهناك بالطبع رجال شرفاء فيجب ألا نضع الجميع في سلة واحدة فنأخذ الأبرياء بذنب المجرمين إنما نريد فقط تصحيح الأوضاع داخل هذا الجهاز، وأهم الخطوات لتحقيق ذلك هو إعلان الآثمين في حق الشعب عن توبتهم واعتذارهم عما ارتكبوه طوال العقود الماضية من جرائم وحتي نطوي نهائيا هذه الصفحة الملوثة بعار الفساد ينبغي علي وزير الداخلية أن يكشف عن الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين وارتكاب الجرائم الوحشية وأن يتم محاسبة هؤلاء وتقديمهم للعدالة.. فقد آن أوان الحساب الذي أراه تأخر كثيرا.. ولا أعتقد أننا يمكننا طي صفحة الماضي إلا بعد ما نشعر أن كل مجرم في حق الشعب نال جزاءه.
❊ماهي الضوابط والمعايير المطلوبة لضمان عدم انحراف قطاع الأمن الوطني عن مساره وعدم تحوله لجهاز أمن دولة جديد؟!
لابد أن يقتصر عمله علي محاربة الإرهاب ومكافحة التجسس وأن يبتعد نهائيا عن الملاحقة السياسية للمواطنين، وأن يكف عن كتابة التقارير الفاسدة التي دفع ثمنها رجال شرفاء قضوا سنوات من أعمارهم داخل السجون منهم عاطف الحسيني ومحمد عبدالوهاب وأحمد مجدي وغيرهم. من ينبغي أن يحاسب كل من قام بكتابة تقارير ملفقة فاسدة ألقي بسببها الكثيرون من السياسيين الشرفاء في غياهب السجون.. لابد من حساب عسير لكل الضباط المنحرفين ليس في جهاز مباحث أمن الدولة فقط وإنما في وزارة الداخلية بشكل عام.
❊تزامن مع قرار إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة قرار آخر يقضي بالإفراج عن 18 ضابطا بفرع الجهاز بمدينة 6 أكتوبر .. هل يعد هذا أحد أسباب توجسك؟!
أسفت لهذا القرار لذلك أطالب النائب العام الذي أظهر بقراره هذا كثيرا من الشفقة والحرص علي هؤلاء الضباط أن يظهر تعاطفا مماثلا للمعتقلين السياسيين، وأذكره أن أداءه وتعامله في بعض القضايا السياسية الأخري كان أشد وأعنف وأسرع، وأري أنه لاينبغي التهاون مع أي ضابط ارتكب جريمة في حق الشعب وإنما يجب محاكمته بشكل عاجل.
❊ماهو الدور الذي قمت به لكشف جرائم جهاز أمن الدولة؟!
أنا أول من قدم بلاغا ضد 38 ضابطا بالجهاز علي رأسهم حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز وبناء عليه تم التحقيق معه وكذلك مع وزير الداخلية السابق محمود وجدي.
❊ماهي المستندات التي استعنت بها في بلاغك؟!
قدمت أكثر من 38 ألف وثيقة حصلنا عليها بعد اقتحام مقرات مباحث أمن الدولة.. وكل وثيقة منها تشكل جريمة ارتكبت في حق الشعب وأعتقد أن البلاغ الذي قدمته كان المحرك الذي عجل بقرار إلغاء الجهاز.
❊هل يمكن أن تلقي مزيدا من الضوء علي ماجاء في هذه المستندات؟!
لا أستطيع ذلك فأنا ملتزم بتعليمات المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم الكشف عن هذه الوثائق حفاظا علي السرية خاصة أن بعضها يمس أمن الدولة القومي.
لكن بشكل عام يمكن القول إن الوثائق تكشف جرائم القبض والاحتجاز علي آلاف المواطنين وتعذيبهم دون سند وكذلك القبض علي أقارب هؤلاء المطلوبين والتجسس علي الحياة الخاصة، وتكشف عن فساد مالي وأخلاقي واستخدام سلاح المال والنساء في عمل الجهاز، كذلك تفضح جرائم الجهاز الذي لم يتورع عن المتاجرة في كل شيء الآثار والسلاح والخمور، فوجدنا عدة كراتين معبأة بالخمور فضلا عن سيارة محملة بالآثار عثرنا عليها داخل أحد فروع الجهاز، والمخجل أن نعثر أيضا علي ملابس نسائية وبدل رقص وهو مايشي بأن الجهاز كان يتاجر في كل شيء وكانت الدعارة إحدي تجاراته القذرة.
❊ وماذا عن الوثائق التي تكشف جرائم الفساد السياسي؟!
هناك الآلاف منها التي تفضح عمليات تزوير الانتخابات والتوغل داخل الاتحادات الطلابية والنقابات والوزارات والشركات ووسائل الإعلام لإفساد الحياة السياسية، فضلا عن وثائق أخري تكشف عن جرائم إفساد السلطة القضائية وعثرنا علي كشف بأسماء القضاة المتعاونين.. امتنعنا عن نشرها حماية وحفاظا علي السرية لحين قيام النيابة بالتحقيق في كل هذه الجرائم.
❊أمام هذا الكم من الفساد ألا تتفق معي أن قرار إلغاء جهاز أمن الدولة تأخر كثيرا؟!
بالطبع فكان الجميع يطالب بحل الجهاز منذ بداية الثورة ومنذ أن تولي الفريق شفيق رئاسة الوزراء إلا أن أحدا لم يستجب حتي تمت عمليات الحرق والفرم لآلاف الوثائق.
❊تزامن حرق الوثائق مع خروج الفريق شفيق من السلطة كيف تري ذلك؟!
في رأيي أن شفيق تواطأ بالصمت وكان الكل يعلم أن مطالب المتظاهرين ركزت بعد تنحي مبارك علي حل جهاز مباحث أمن الدولة، ومن ثم بذل القائمون علي الجهاز كل جهدهم لإخفاء المستندات والأوراق التي تدين شخصيات مهمة، واعترف حسن عبدالرحمن نفسه أنه أعطي أوامر الحرق وبرر ذلك بالحفاظ علي أسرار المواطنين، لكن الحقيقة تشير إلي أنه هو الذي سعي لتسهيل عملية الاقتحام.
❊وما هدفه وراء ذلك؟!
هذه العملية تمكنه من إخفاء الوثائق الهامة والخطيرة والادعاء بأنها وقعت في أيدي المواطنين الذين اقتحموا المقرات وقاموا بإتلافها.
❊وهل نجح المخطط؟!
لم ينجح لأن كل من اقتحم لم يتلف أي وثيقة بل اشترك الجميع في تجميعها حتي وصل حجمها إلي عشرات الآلاف قاموا بتسليمها إلي لجنة الحفاظ علي الوثائق.
❊مامصير هذه الوثائق؟!
بكل أسف تردد أن نيابة شرق تقوم بتحويل 38 ألف وثيقة التي أشرت إليها للقوات المسلحة والتي نعتبرها بلا أدني شك يدا أمينة لكننا نراها ليست الجهة المختصة بالتحقيق وهو الدور المنوط بالنيابة العامة التي كان يتعين عليها فحصها وكشف مابها من جرائم وإحالة من تدينه فيها للعدالة خاصة أنها تتضمن جرائم قتل منظمة وغيرها من الجرائم التي تدين جهاز أمن الدولة وتكشف أنه تعامل بشكل غير آدمي ولا أخلاقي ولا قانوني مع الشعب المصري.
❊هذا عن الوثائق ماذا عن السيديهات والاسطوانات المدمجة؟
هناك الآلاف من السيديهات التي عثرنا عليها تضم تسجيلات غير أخلاقية يستخدمها الجهاز كنوع من الضغط لإجبار أصحابها علي التعامل كمرشدين للجهاز، وجار حصر كل هذه الإسطوانات وتقديمها للعدالة.
❊ سرعة حشد المتظاهرين وانتشارهم واقتحامهم لمقرات جهاز مباحث أمن الدولة في توقيت واحد أثارت الشكوك بأن الأمر كان مدبرا.. كيف تفسر ذلك؟!
الأمر بالفعل كان مدبرا من قبل قادة الجهاز وضباطه الذين أرادوا نقل عشرات الآلاف من المستندات والوثائق، وتم ر صد العديد من الضباط وهم يقومون بتحميل العشرات من الكراتين لينقلوها لمنازلهم وأنا أحد شهود العيان علي ذلك وتقدمت ببلاغ ضد أحد عمداء أمن الدولة شاهدته يقوم بتحميل أكثر من 30 صندوقا به وثائق وبناء علي بلاغي أصدر النائب العام قرارا بالقبض علي ذلك الضابط وتم التحفظ علي آلاف الوثائق.
❊ إذا كانت النية هي النقل فلماذا تم الحرق والفرم؟!
بعدما كشف مخططهم لجأوا إلي الحرق والفرم لسرعة التخلص من المستندات بعدما شعروا بفشل هذا المخطط الهادف لإلصاق تهمة الإتلاف للمواطنين الذين اقتحموا المقرات.
❊ لكن المخطط لم يفشل والدليل أن المتظاهرين اقتحموا بالفعل المقرات؟
لم يقتحموها وإنما تعمد ضباط الجهاز إدخالهم بعد فتح الأبواب الالكترونية التي لاتفتح إلا من الداخل ومن الصعب تحطيمها أو فتحها إلا من خلال أجهزة خاصة، ومع ذلك فشل مخططهم بعدما تعامل المتظاهرون مع المستندات والوثائق بوعي ولم يقوموا بحرقها أو إتلافها.
❊مازالت سرعة اقتحام المقرات وتزامنها في توقيت واحد تثير علامات الاستفهام؟!
لا تنسي الفيس بوك الذي سهل عملية الحشد والتنظيم والاتصال والحركة. إضافة إلي أن المطالبة بحل الجهاز والذي لم تلق ردود أفعال سريعة من قبل حكومة شفيق وأعاد المتظاهرون طلبهم علي الدكتور عصام شرف الذي وعد باتخاذ اللازم إلا أن قراره تأخر مما اضطر المتظاهرين لمحاصرة المقرات كنوع من أنواع الضغط خاصة بعدما أثيرت الشبهات حولها من قيام الضباط بنقل المستندات والوثائق خارج مقرات الجهاز.
❊ هل تتوقع أن يتم الكشف سريعا عن الجرائم التي ارتكبها أمن الدولة ومحاسبة ضباطه عن جرائمهم؟!
نأمل ذلك ونتمني بأن يسرع النائب العام بفتح التحقيق في ملفات الفساد بالجهاز.. لكننا نشعر أن هناك بطئا شديدا في ذلك.. لذلك نناشد النائب العام لإبراء ساحته وحتي لاتحوم حوله الشبهات بالتستر علي هؤلاء الفاسدين، أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة كل من الضباط المذنبين الذين ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وإهدار كرامة وآدمية المواطنين.
❊ كيف ترصد تغلغل جهاز مباحث أمن الدولة وهيمنته علي كل تفاصيل حياتنا؟!
بكل أسف توغل الجهاز وأصبحت له الهيمنة علي كل المؤسسات التشريعية والقضائية والإعلامية، فلا تعيين داخل الجامعات ولا داخل الوزارات ولا المؤسسات إلا بقرار منه.. كان بيده المنح والمنع.. سيف مسلط علي الشرفاء.. مثال بسيط علي ذلك ابن الدكتور محمود عزت عضو مكتب الارشاد وحصل علي المركز الأول علي عشر دفعات بكلية طب الأزهر ومع ذلك حُرم من حقه في التعيين كمعيد لأنه فقط ابن محمود عزت.. والأمثلة لا تحصي التي تؤكد دور الجهاز في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.كان العاملون بالجهاز يتاجرون في كل شيء.. الآثار والسلاح والخمور والأراضي.. فضلا عن هيمنته علي كل تفاصيل حياتنا حتي تحول إلي دولة داخل الدولة وأعتقد أن المستندات والوثائق التي تم جمعها من مقرات الجهاز كفيلة بكشف هذا الحجم الهائل من الفساد والجرائم التي ارتكبها هؤلاء في حق الشعب.
❊ وماذا عن الأطنان الأخري التي تم فرمها هل تري أنه يمكن استعادتها خاصة أن هناك تجارب في دول أخري نجحت في ذلك؟!
يمكن لجهاز المخابرات بما لديه من إمكانيات خاصة وأجهزة متطورة القيام بهذه المهمة، وأعتقد أن وزارة الداخلية يمكنها أن تقوم بها أيضا بما لديها أيضا من أجهزة تمكنها من إعادة الأوراق المفرومة إلي ما كانت عليه، وعليه أناشد الجميع بمد يد العون للكشف عن هذه الجرائم.
❊ ماذا تتوقع أن تكشف عنه الوثائق التي تم التحفظ عليها؟!
بالطبع هي تحوي جرائم فساد مالي، وجرائم قتل، وعمليات تآمرية قامت بها شخصيات مهمة وبارزة، وأخشي أن تتعلق بعض الوثائق بمسائل خطيرة مثل التجسس علي بعض ضباط القوات المسلحة وأكدت عناصر قريبة من الجهاز ذلك وهو ما يعد جريمة كبري ارتكبها الجهاز بالتجسس علي بعض قيادات القوات المسلحة التي تعد خارج نطاق سلطات الجهاز فضلا عن هيمنته علي كل تفاصيل حياتنا حتي تحول إلي دولة داخل الدولة.
❊ هل تتوقع أن هناك صوراً للمستندات محفوظة علي أجهزة كمبيوتر خاصة بالجهاز؟!
نأمل ذلك خاصة أنه لايمكن استبعاد أن يقوم ضباط أمن الدولة بحفظ المستندات كإحدي وسائل الضغط والمساومة وإخفاء جرائم معينةيتم فضحها فيما بعد ولايريدون إظهارها الآن.
❊ينظر الكثيرون بشك للمستندات التي تم العثور عليها في مقرات أمن الدولة باعتبار أن تركها جاء متعمدا .. كيف تري ذلك؟!
لاحظنا أثناء اقتحام المقرات أن بعض الوثائق والمستندات تركت بشكل بدا متعمدا وكلها تتعلق بالأمور الشخصية والخاصة وتمس الجوانب المالية والأخلاقية لعدد من الرموز السياسية والوطنية وهو ما يعد إحدي وسائل الجهاز للقتل المعنوي وتشويه صورة وسمعة ومكانة هذه الرموز.
ومن ثم جاء قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحظر نشر هذه الوثائق كخطوة هامة في هذا الصدد.
❊يشعر الكثيرون أن أصابع جهاز أمن الدولة مازالت تعمل في الخفاء وأنها وراء المظاهرات الفئوية وإشعال الفتنة الطائفية وإثارة الرعب بين المواطنين هل تتفق مع هذا الرأي؟!
أعتبر أن مباحث أمن الدولة هي المحرك الرئيسي لكل ما أشرت إليه يعاونها في ذلك فلول الحزب الوطني وزاد من تحركهم بعدما شعروا بقرب مساءلتهم وحسابهم ومعاقبتهم عن كل ما ارتكبوه من جرائم وعلي رأسها جريمة إفساد الحياة السياسية التي تعد من أخطر الجرائم التي ارتكبها الجهاز.
❊ بمناسبة الفساد السياسي ألا تري أن عمليات الكشف عن هذه الجريمة تتم ببطء مقارنة بجرائم الفساد المالي؟!
لاشك أن الكشف عن جرائم الفساد السياسي أقل وتيرة فبالرغم من أن الجميع يعلم مدي الجرم الذي ارتكبه كل من فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي ومفيد شهاب وأيضا أحمد عز ويأتي علي رأس هذه القائمة جمال مبارك وما ارتكبوه من فساد مالي وسياسي يعد جريمة كبري ومع ذلك يمتنع النائب العام عن مساءلتهم سواء علي جرائم الفساد السياسي أو عن جريمة موقعة الجمل أو جرائم الفساد المالي، فهؤلاء قاموا بتجريف مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وقزموا دورها وأفقدوها مكانتها ويجب محاسبتهم علي كل هذه الجرائم.
❊وماذا عن زكريا عزمي الذي خرج علينا ليعلن أنه مازال يمارس مهامه في القصر الرئاسي؟!
بكل أسف ماحدث أمر غريب ويكفي أن نعرف أن عزمي قام بفرم العديد من المستندات داخل مقر الرئاسة واستمرت هذه الجريمة علي مدار 12 ساعة دون أن يتعرض للمساءلة فلماذا لم يتم التحقيق معه حتي الآن!! أعتقد أن تركه وغيره دون مساءلة من شأنها أن تخلق حالة من القلق لدي الشعب بأن الثورة لم تحقق بعد أهدافها.
❊ ماذا لوتمت محاكمتهم ماهي العقوبة المتوقعة عليهم؟!
كنا في لجنة الحريات حققنا السبق في محاكمة رمزية لهؤلاء وأعتقد أن العقوبة المتوقعة علي جرائمهم تصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
❊ ونحن علي أعتاب انتخابات نأمل جميعا أن تكون شفافة ونزيهة.. هل تتوقع أن تعبث أصابع جهاز أمن الدولة للحيلولة دون ذلك؟!
أعترف لك بأنني وكثيرين غيري أتوقع وأتوجس من ذلك وعليه تم وضع العديد من الخطط لمواجهة أي محاولة لإعاقة رغبة الجماهير في إبداء الرأي سواء في الاستفتاء أو الانتخابات.. كما أنني متفائل بقرار إلغاء الجهاز الذي اعتبره ضربة قاصمة وجاء تزامنه مع إجراء الاستفتاء موفقا حتي وإن كنا نأمل ألايتأخر طويلا مثلما حدث.
❊ كيف نضمن عدم عودة الجهاز والالتفاف لممارسة مهامه القذرة؟!
الرهان هنا علي قدرة الشعب ووعيه لتحقيق أهدافه.. وأعتقد أنه لو شعر أن أي مسئول أو أي جهة أو مؤسسة تقوم بالاعتداء علي حقه أو الالتفاف أو خداعه فلا شك أنه سيرفض ويتصدي بحزم لها فالشعب عرف الطريق ولن يرضي إلا بحياة كريمة ومستقرة ونظيفة هو نجح في تحديد طريقه وهدفه واتجاهه.. ولن يستطيع أحد خداعه حتي لو كان بحجم وفساد وثقل جهاز كأمن الدولة، فعودته معناها أن يهب الجميع لرفضه بقوة ليجبره أن يظل صفحة مطوية غابرة لايمكن بأي حال من الأحوال أن يعود للوجود مرة أخري.. فعقارب الساعة لاتعود أبدا للوراء.