يري البعض أن السيارة رفاهية، لكنها باتت من الضروريات التي لا يمكن لأي أسرة الاستغناء عنها، وقد أصاب السيارات ما أصاب جميع السلع في مصر بعد انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، وعموماً لن يشعر المواطن بالجنيه الذي يضيفه بائع الخضار يوماً تلو الآخر علي بضاعته، لأن الجنيه أصبح لا قيمة له في نظر البعض، لكنه سيثور حينما يجد أن سعر السيارة التي كان يأمل في شرائها زاد من 30 ل 50 ألف جنيه حسب النوع، هنا يكون السؤال: لماذا أصبحت مصر ضمن قائمة الدول العشر الأعلي سعراً في السيارات! الأزمة حلت علي الجميع، التاجر والسمسار والمشتري وحتي تجار المستمعل، لم تترك أحداً إلا وسببت له مشكلة، تساؤلات عدة جالت في رأس المشتري الذي ظل يبحث يوماً بأكمله عن سيارة في متناول يده، هل لم يكن يعلم التجار بزيادة الأسعار؟ بالتأكيد نعم.. تلك هي الإجابة المنطقية التي قد يستقر لها يقينه، فالموزع لا يعطي سعر السيارة الآن إلا يوماً بيومه، ويرفض التعاقد علي شراء سيارة "كاش" إلا عند الاستلام، فلو كنت متعاقداً عليها وهي بسعر 160 ألفاً وعند الاستلام وصل سعرها ل 210 آلاف فسوف يتم التعامل بالأسعار الجديدة. غابت منطقية البيع والشراء وحل مكانها جشع التجار، فمن المتعارف عليه أنك ستخسر حوالي 40% من قيمة سيارتك المستعملة حال بيعها بعد استخدام حوالي 5 سنوات، لم يعد الحال كما هو عليه فالسيارة "التويوتا كرولا" التي اشتريتها ب 160 ألف جنيه وبعد استخدامها ستبيعها الآن ب180 ألفاً، هذا ما قاله محمد الدكروري أحد تجار المستعمل في سوق السيارات، مشيراً إلي أن ارتفاع الأسعار للمستعمل أمر طبيعي للمستهلك بعد عزوفه عن شراء "الزيرو". وأوضح الدكروري أن الركود أصاب سوق السيارات بأكمله سواء بيعاً أو شراء، فمن يمتلك سيارة جديدة نوعاً ما موديل 2010 إلي 2015 يملك كنزاً من وجهة نظره طالما أن حالتها جيدة، فلا يشتري ولا يبيع ولا يستبدل والأسعار في ارتفاع مستمر. "خليها تصدي" الصمت لم يعد صديق المصريين وقت الأزمات فرفع راية الاعتراض علي غلاء أسعار السيارات كان أبرز ملامح الأزمة. "خليها تصدي" حملة أطلقها شباب علي موقع "فايسبوك" تستهدف مقاطعة شراء السيارات الجديدة حتي تصدأ، وتصبح موديلًا قديمًا بخلاف موديل السنة. محمد راضي مؤسس الحملة أكد أن سعر السيارات في مصر أغلي بكثير مقارنة بالبلاد الأخري وهذا نتيجة الجمارك وسعر الدولار وهذا الحال يسري علي الجميع ولكن مضاربة السوق واختلاف الأسعار من مكان لآخر أمر لا يجب السكوت عنه. وأكد راضي ضرورة إلغاء الجمارك وتفعيل اتفاقية الجات والشراكة الأوروبية وغيرها، لأن هذا من أهم الأسباب في الزيادات المبالغ فيها من قبل المعارض والوكلاء، وفي حال أن الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد لا يسمح بإلغائها أو تخفيضها فلابد من جهة رقابية علي الأسعار وضبط السوق، لأن من أهم أهدافنا في الصفحة توصيل رسالة لكل وكيل ولكل معرض "كفاية جشع وكفاية طمع"، لأنه ليس من المعقول كل ما تحدث زيادة في أسعار صرف الدولار علي سبيل المثال بنسبة 1% يكون في المقابل هناك زيادة فورية علي سعر السيارات بنسبة 10% مثلما حدث في الشهور الماضية. وأضاف راضي أنهم ليسوا معترضين بأن يكسب المعرض أو الوكيل لكن لابد أن يكون المكسب بالمعقول مش عن طريق الضغط الكبير علي المشتري اللي بيتحمل فوائد بنوك وقروض لكي يقتني سيارة هو وعائلته توفر لهم طريقة آدمية في الانتقالات. علي جانب آخر يؤكد علاء السبع عضو الشعبة العامة لغرفة صناعة السيارات أنهم لا يعترضون علي حملات المقاطعة مشيراً إلي أنها لن تجدي شيئاً، لأن زيادة الأسعار علي الجميع بداية من المستورد ثم التوكيل ثم الموزعين وبالتالي المشتري، لافتاً إلي أن جميع السلع تأثرت بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لكن الزيادة ملحوظة في أسعار السيارات لأنها في الأساس سلعة غالية الثمن. وأشار السبع إلي أن ما يتم الترويج له بوجود حركات ركود في البيع والشراء أمر مغلوط لأن الطلب كثير جداً علي السيارات والمعروض قليل نظراً لارتفاع السعر، وما يتم استيراده أقل بكثير من حاجة المستهلك. وأشار السبع إلي أن الأسعار ستظل في زيادة مستمرة حال زيادة سعر الدولار، مشيراً إلي أن الحل للخروج من تلك الأزمة هو اللجوء للتصنيع المحلي عن طريق زيادة الاعتمادات الدولارية ودفع الاستثمار بعدد من مصانع السيارات والتي تبلغ 17 مصنعاً، خاصة أن السيارة المحلية تتكلف نصف ثمن نظيرتها الأوروبية. محمد إسماعيل أحد المتضررين من عدم ثبات سعر السوق يقول: "التجارة عرض وطلب واحنا دلوقتي بنوقف الطلب علشان العرض اللي عندك تبله وتشرب ميته وخير الكلام ما قل ودل خليها تصدي عندك". شريف مجاهد أحد الداعين لمقاطعة شراء الجديد يقول: "حينما شعر التجار بخطورة المقاطعة وصداها، خاصة بعد قلة المبيعات قالوا طيب مدام كده كده مفيش بيع نستغل أزمة الدولار ونرفع الأسعار بشكل جنوني.. الناس حتهيج وحيصرخوا من الأسعار الجديدة وساعتها حيكون كل أمنياتهم أن التجار ترجع الأسعار القديمة (اللي هيا ماكنتش عاجبانا أصلاً ولو نزلوا الأسعار جزء صغير الناس حتجري وتحجز وتشتري كل المخزون اللي عند التجار". حماية المستهلك بينما قال ألفي جودة أحد مؤسسي حملة "مقاطعة الزيرو: "التاجر مش هيرفض المكسب الزيادة طول ما في ناس بيشتري ومفيش جهاز حماية مستهلك فعال لكن لو الناس قاطعت أي منتج شايفة إن سعره زياده أو في استغلال تجار أي تاجر حيفكر ألف مرة قبل ما يحاول يستغل ظروف أو جهل المستهلك بحقوقه ومش العربيات بس لازم يكون في مقاطعة لأي منتج أو خدمة فيها استغلال والحمد لله أي فكرة أو خبر بينتشر بسرعة بسبب التكنولوجيا يا ريت نقف كلنا مع بعض وبلاش فكرة جت عليا ولا فكرة كويس إن هي موجودة ولا أحسن من مفيش لا يا جماعة مفيش أحسن من إن حد يستغلك وكل حاجة موجودة ومش حتختفي". من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك تلقيه عدداً من الشكاوي الخاص بتفاوت الأسعار بين معارض السيارات، مشيراً إلي أن الجهاز يقف بالمرصاد للمخالفين من التوكيلات ومعارض السيارات فيما يتعلق بارتفاع أسعار المركبات وعدم تحديد السعر إلا وقت التسليم. ووجه يعقوب رسالة للمستهلكين بضرورة التحرك فوراً والتقدم ببلاغ حال التعرض للاستغلال، وقال: "إذا تعرض أي مواطن لاستغلال أصحاب المعارض بإلزامه بدفع زيادة عن السعر المتفق عليه وقت التعاقد، عليه أن يتقدم بشكوي للجهاز وسنقوم علي الفور باتخاذ ما يلزم للحصول علي حقه مهما كلف ذلك من جهد". "سوق سوداء" فيما أعلن نورالدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، عن تقدم الشعبة بمبادرة لوزير الصناعة والتجارة لحل مشكلة استيراد السيارات في مصر، وتنص علي خفض استيراد السيارات في مصر 50% لمدة عام كامل، كما تنص المبادرة علي سماح البنك المركزي لوكلاء وتجار السيارات بسحب وإيداع الدولار في البنوك دون قيود وذلك لحل أزمة ارتفاع أسعار السيارات. وطالب درويش من المستهلكين، تأجيل قرار تغيير سياراتهم لمدة عام وعدم شراء سيارات جديدة، لخفض الطلب في السوق، ومساعدة الشعبة في حل أزمة السيارات في مصر. في حين أكد رئيس الشعبة اللواء حسن سليمان تراجع حجم استيراد مصر من السيارات من 3.3 مليارات دولار سنوياً، إلي 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يدعم الاحتياطي النقدي بالعملة الخضراء في مقابل تقييد قطاع السيارات.. وحذر سليمان، من ظهور تجار "سوق سوداء" ظهرت مؤخراً حيث يقوم المشتري بشراء سيارة "زيرو" ليقوم ببيعها بسعر أعلي في اليوم نفسه والزيادة تتراوح بين 10 ل 20 ألف جنيه.
