تنطلق الدورة البرلمانية الجديدة بعد أيام حاملة العشرات من القوانين ومشروعات القوانين والقضايا التي تهم المواطنين .. ويظل النائب البرلماني محملا بمسئولية التمثيل المشرف للمواطنين والدفاع عن مصلحة الوطن.. تلك المسئولية التي وضعتها علي كاهله تلك »الحصانة« فليعلم هؤلاء النواب الجدد أن الحصانة مكانها الحقيقي تحت القبة وليس خارجها.. لقد كفل الدستور الحصانة لنواب الشعب لتتيح لهم حرية الرأي والتعبير داخل المجلس النيابي الموقر.. وليست الحصانة كما يتصور الكثيرون مفتاحا سحريا أو بابا خلفيا لارتكاب الجرائم والمخالفات. ليست الحصانة كما يتصور البعض كلمة السر للتستر والهروب من العقاب وستظل العشرات وربما المئات من الجرائم والأحداث التي ارتكبها العديد من النواب خالدة في أذهان كل من يتصور أنه »محصن« ولن ينال العقاب.. الحصانة المفتري عليها لم تحم يوما فاسدا ولم تعق أي جهة قانونية عن مساءلة أي نائب يتورط في أي قضية من قضايا الفساد. نفتح ملف الحصانة التي يضعها الكثيرون في قفص الاتهام رغم أنها بريئة دائما من انحرافات الخارجين عن القانون لتناقشها مع خبراء القانون وعدد من النواب.