اتسعت مطالبة عدد من الخبراء وبعض الأحزاب برفع الحصانة البرلمانية، عن نواب مجلس الشعب، وقصرها فقط أثناء ممارسة عملهم تحت قبة المجلس، حتي لا يتم استغلالها كغطاء لهم في أعمال خارجة عن القانون، لتشمل المطالبة أيضاً برفعها عن أعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسيين الذين يتمتعون بالحصانة. كانت «آخر ساعة» قد نشرت في عددها قبل الماضي تحقيقاً حول مطالبات إلغاء الحصانة البرلمانية خارج المجلس.. المطالبات الأخيرة، لاقت ردود فعل متباينة بين أساتذة القانون وقيادات الأحزاب، فبينما أكد شهاب وجيه، أمين الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن الحصانة ليست من الأولويات التشريعية، سواء تم الإبقاء عليها أو رفعها، وأن هناك عشرات القضايا الأكثر أهمية التي يجب تشريعها ومناقشتها والانتهاء منها، رفض أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، رفع الحصانة أو إلغاءها، قائلاً "لا يجوز إلغاء الحصانة عن نائب البرلمان الذي يواجه الحكومة بالنقد والمساءلة"، مُشيرا إلي أن الحصانة تُمنح للبرلماني وللقاضي بسبب طبيعة عمليهما الشاقة، التي تحتاج للحصانة، لأن رفع الحصانة معناه تحويل النائب في البرلمان إلي موظف حكومي، لا يستطيع أن يقوم بدوره في النقد والاعتراض علي أي قرارات، فالحصانة ليست منصبا، لكنها أمر دستوري، حدده القانون، ومن يطالب برفع الحصانة يهدف إلي تحقيق شو إعلامي دون معرفته بالعمل السياسي. أصحاب الحصانة وفقاً للقانون ثلاث فئات، هم رجال التشريع (أعضاء البرلمان)، وأعضاء الهيئات القضائية، والدبلوماسيون، وشرعت الحصانة لحماية الرأي، وتوفير المناخ لصاحبها، وتمكينه من حسن أداء رسالته في خدمة المجتمع بغير رهبة من التعسف أو من الإجراءات الكيدية، وليست لحماية مصالحه، فالحصانة البرلمانية تعطي للسلطة التشريعية لتمكينها من أداء الرقابة علي الحكومة، أما الحصانة القضائية فتمنح لأعضاء السلطة القضائية، كضمان لاستقلال القضاء، أما الحصانة الدبلوماسية فتمنح للشخصيات والبعثات الدبلوماسية بما يمكنهم من ممارسة عملهم.. ومن الفئات التي تتمتع بالحصانة "القضاة" حيث ينص الدستور علي استقلال القضاء، وحصانته، كضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وحماية وكلاء النيابة بالمحكمة أثناء مباشرة عملهم، ويؤكد المستشار حسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، أن الحصانة تمنح للقضاة باعتبارهم رقباء علي الحكومة، والجهات الأخري، وذلك لضمان عدم الإخلال بمبادئ العدل، فعندما تمنح حصانة للقضاة تمنح لجميع المصريين لأن القاضي الضامن الوحيد لحصول الناس علي حقوقهم سواء كانوا أفراداً أو جماعات مشيرا إلي أن الحصانة القضائية لا تعني حرية ارتكاب المخالفات، ودليل علي ذلك وجود قضاة في السجن نتيجة مخالفات ارتكبوها إضافة إلي مجالس التأديب التي تعقد باستمرار، وتنتهي بفصل من يرتكب مخالفة. النوع الأخير من الحصانة يمنح لأعضاء الهيئات الدبلوماسية، وتلك ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالحصانة المرتبطة بالنواب، وبحسب السفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فإن الحصانة الدبلوماسية تختلف عن البرلمانية، فالدبلوماسيون المصريون الذين يعملون بوزارة الخارجية في مصر بجميع درجاتهم لا يتمتعون بالحصانة أو أي امتيازات علي الأرض المصرية فهم كسائر المواطنين لهم حقوق وواجبات، لكن الدبلوماسيين الذين يعملون في السفارات والقنصليات خارج مصر يتمتعون بالحصانات والمزايا الدبلوماسية التي تمنحها لهم الدول الأخري طبقا للقانون الدولي، ومبدأ المعاملة بالمثل، وذلك أثناء وجودهم في الدول الموفدين إليها، مثلما هو معمول به في مصر، حيث تمنح الحكومة المصرية حصانات ومزايا مماثلة للسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لديها.
