بعد الإعلان عن التشكيل الجديد المقترح لأول مجلس نواب في ظل الدستور الجديد علي أن يضم 600 عضو لن تسعهم مقاعد المجلس الحالي ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد علي (5%) من أعضائه . وفي المادة (33) ينص مشروع المجلس الجديد علي أن يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي عن أربعة أمثال المبلغ المذكور وتُعفي من كافة أنواع الضرائب. وهو ما يعني زيادة مكافأة العضو من الف جنيه إلي خمسة آلاف جنيه. كما أشارت المادة (34) بأن يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.! رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد!! إلا أنني متفائل. وبعد إصدار الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 42 ألف جنيه فإن هذا يعني أنه لا يجوز أن تتجاوز مرتبات العاملين في الدولة في جميع المصالح والهيئات الحكومية هذا المبلغ بأي حال من الأحوال والغريب أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لم يتحمس بأن يبدأ طريق تحقيق العدالة الاجتماعية بإصدار قراره بتحديد المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالدولة بالوزارات والهيئات المختلفة الذين يتقاضون الملايين شهريا مثل وزارات البترول والاتصالات والبنوك وغيرها وكذلك الذين يحملون لقب " مستشار" بمختلف الوزارات ويتم الصرف لهم من الصناديق الخاصة التي تتجاوز ال20 مليار جنيه. ولم يقترب منها أي مسئول حتي الآن! إلا أنني متفائل . وبعد إصرار الحكومة علي إعلانها عدم المساس بمحدودي الدخل ثم تراجعت وقررت زيادة أسعار الكهرباء والغاز وفي الطريق البنزين ولم يتم اتخاذ أي خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولم يتم تحديد الحد الأقصي لمرتبات السادة المسئولين الذي هو أهم من تحديد الحد الأدني للغلابة.! ورغم كل ذلك فإنني متفائل بان التغيير قادم والخير قادم إن شاء الله بعد اختيار الرئيس الجديد.. وتحيا مصر.
