مع تنامي ظاهرة التحرش في المجتمع المصري وبخاصة مع حالة الانفلات الأمني والأخلاقي التي تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير 2011 بات من الضروري إلقاء الضوء علي استعدادات الحكومة عبر وزارة العدل لتشديد العقوبة علي المتحرشين بمشروع قانون جديد، وهل سيكفي أسلوب المواجهة القانونية للقضاء علي الظاهرة؟ اآخر ساعةب حاولت الإجابة عن هذا السؤال من خلال التحقيق التالي. عندما تنظر إلي هذه الجريمة النكراء لتحديد الفاعل فستجد أن المعايير مغلوطة في توصيفها من الناحية المجتمعية والقانونية والأخلاقية، من خلال إدانة المتحرش بهن وتحميلهن مسؤولية ما أصابهن بنسبة 100% بل وتوصيفهن بأوصاف غير لائقة بوصم الضحية بالعار دون إلقاء أي مسئولية علي المتحرش، بل ومعاملة الضحية معاملة الفاعل، فتتهم بأنها هي التي كانت تتواجد في مناطق نائية أو السير في وقت متأخر بمفردها أو ارتداء ملابس مثيرة. كما أن مسئولية القبض علي الجاني تقع علي كاهل الضحية كما أنها تمر بكل وسائل الاستعطاف أو المهانة في طريقها من مكان وقوع الحادث إلي باب قسم الشرطة إن لم يكن بداخله، لبدء التحقيق الذي يمكن أن يأخذ عدة أيام تري خلالها ويلات الذل والمهانة، إلي جانب النظرة الدونية للمرأة واختفاء من يحاول إنقاذها بتدخل من كان يوصف بالنخوة والذي تحول هو الآخر عن موقفه واكتفي فقط بأن المرأة تأخذ حقها في حالة صدور أي رد فعل منها دون أن يساعدها بمعاقبته أو اقتياده معها كشاهد إلي أقرب قسم شرطة،. هذا ما يحدث حال فكرت المرأة التي تتعرض لواقعة تحرش في الإبلاغ عن الحادث حيث لم تلتزم الصمت وربما تنكر الواقعة من الأساس فهذه هي الصورة التي تعكس حال النساء في مصر اللواتي يتعرض99.3% منهن للتحرش الجنسي علي درجات مختلفة حتي باتت ظاهرة التحرش الجنسي مستعصية علي الحل، لذا رأي المستشار نير عثمان وزير العدل ضرورة إحالة مشروع قانون جديد لمواجهة التحرش الجنسي إلي قسم التشريع بالوزارة لمراجعته وإرساله إلي مجلس الوزراء لإقراره في مدة لا تتجاوز شهرا حيث صرح المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان بأن المشروع وضع تعريفا محددا للتحرش ولأول مرة فرض الرقابة الشرطية علي المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي قضاها كما يعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ويشدد العقوبة في حال وقوع التحرش علي أنثي من صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل لتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه، وإذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلي 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. من جانبها علقت الدكتورة هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة علي مشروع القانون قائلة: أهم شيء في فكرة القانون هو تحديد معني محدد لجريمة التحرش لأننا في احتياج شديد لهذا الإجراء فلدينا مشكلة حيث يختلط معني التحرش الجنسي مع معان أخري كثيرة مثل هتك العرض والفعل الفاضح ويندرج تحت هذا المعني كل أشكاله المختلفة، كما أن فكرة مراقبة المتحرش فكرة إيجابية من أجل مواجهة مشكلة العودة للجريمة مجددا فلو كان المتحرش الذي سبق حبسه بسبب هذه الجريمة وخرج بعدها وصار منضبطا خلال تلك الفترة التي أعقبت حبسه تتاح له الفرصة أن يكون شخصا سويا، ويفضل أن تكون مدة المراقبة هي نفس مدة العقوبة مهما كانت فترة طويلة حتي يمكن توخي الحذر من هذا الشخص الذي بالفعل أصبح متحرشا سبق له أن أخذ عقوبة وبناء علي ذلك يصبح من السهل التحري عن سلوكه وتتبعه فلا يكون مجرد شخص ارتكب جريمة وخرج من السجن فصب غضبه علي كل فتاة تسير في الشارع نتيجة أنه تم سجنه، ولكن من خلال تشديد المراقبة نستطيع أن نسيطر عليه وعلي سلوكه وضمانة عدم رجوعه مرة أخري لفعل التحرش بعدما يكون أخذ عقوبته وخصوصا لو كان محكوما عليه بعقوبة مخففة مثلا سنة أو غيره فمن الممكن أن يكون خارجا من السجن ومستهترا بالعقوبة ويعود للجريمة مرة أخري وبشكل أبشع من السابق. تتابع: رغم ذلك القانون ليس هو الحل لظاهرة التحرش لكنه أول خطوة للحل إذ يجب أن تكون لدينا منظومة متكاملة للقضاء علي الظاهرة يتكامل فيها جميع أطرافها بدءا من الضحية التي تعرضت للتحرش، ثم مرحلة الإبلاغ وأنها من الضروري ألا تلتزم الصمت لكن حتي تتشجع الفتاة وتذهب لقسم الشرطة لتبلغ عما حدث لها لابد أن يكون هناك قسم يستقبلها بشكل محترم وإنساني ويحافظ علي مشاعرها التي أهينت وأهدرت نتيجة التحرش بها أو تعرضها لموقف سييء يمكن أن يؤدي إلي إصابتها بعقدة نفسية تجعلها تعزف عن النزول إلي الشارع مرة أخري فلابد من أن يكون داخل القسم شخص يستقبلها مزود بعدد ضابطات الشرطة اللواتي تم تعيينهن في وحدة العنف بوزارة الداخلية لازم يزيدوا جدا ولازم يكون في كل محافظة موجودين وكل قسم لازم يكون موجود علي الأقل واحدة تستقبل الحالة البنات المتحرش بهن أو للعنف الأسري أو للاغتصاب فهذا يدفع الفتيات ويشجعهن أنه في حالة حدوث هذه الجريمة أن أتوجه لأي قسم شرطة للإبلاغ ومطمنة أن الذي يستقبلني هو شخص يشعر بمشكلتي ويحافظ عليها، كما لابد أن يكون هناك سرعة للإجراءات التي يتم فيها محاكمة المتحرش فلابد من تحقيق العدالة الناجزة التي تؤدي إلي تحقيق القانون بمعني أنه بمجرد حدوث الجريمة ويتم التحقيق فيها ويثبت علي المتهم أنه هو فعلا ارتكب الجريمة بشهادة الشهود وبتقرير الطب الشرعي لابد أن يتبعه إجراء سريع وأن تطبق العقوبة علي الجاني بسرعة من خلال نظر القضية في دائرة مستعجلة أو متخصصة لسرعة البت في هذا النوع من القضايا، فأنا كفتاة معتدي عليها أو متحرش بي أحتفظ بنوع من الهدوء النفسي وأتجنب الإصابة بعقدة نفسية وتحقيق قدر من الأمان، ثانيا: يدرك الشخص المتحرش أن القانون رادع ولا يوجد من يستهتر به مرة أخري لأننا أصبحنا جميعا مستهترين به نتيجة عدم أعماله، ثالثا: العقوبة تكون رسالة لكل من تسول له نفسه أن يقترف الجريمة مرة أخري وأن يشعر بالخطورة عندما يري زميله أو صاحبه أو جاره أو أي حد سمع عنه في التليفزيون أو في وسائل الإعلام أنه أخذ عقوبة في أسرع وقت وأن مصيره كان السجن، فهنا تتحقق العقوبة والردع بشكل آن وحتي لا يكون الجاني منشغلا في تفاصيل وإجراءات وعندما يأتي لكي يؤدي العقوبة تكون قد انتهت مدتها ولا يدخل السجن فعليا، فهذه هي المنظومة المتكاملة التي تبدأ من الضحية المتحرش به حتي تنفيذ الحكم. فلا تتهاون أي فتاة في الإبلاغ عن أي شخص يقترف معها هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال وأنا أعلم أن ذلك أمر صعب علي الفتيات في مجتمع شرقي مثل مجتمعنا حيث لابد أن تأخذ رد فعل قويا بأن تصيح حتي يتجمع الناس ويأتي لها أول شخص من الشرطة التي نتمني أن يكون سريعا في مثل هذه الحوادث وأن ينتقل بسرعة فور الإبلاغ إلي المكان حتي تتجنب الفتاة البهدلة التي تحدث لها حتي تذهب به إلي القسم فيكون هناك مائة شخص آخر تحرش بها، فهي لا تتنازل إطلاقا عن حقها حيث إن 75% من الفتيات يتنازلن عن حقهن نتيجة البهدله التي تتعرض لها لافتقادها من يقف معها في الشارع، لذا يجب أن يكون هناك حملة إعلامية وتوعية للشارع والمجتمع لكيفية التعامل مع قضايا التحرش.
