في إطار الجهود المبذولة من الحكومة للتخلص من القمامة،...، يتطرق إلي الذهن التساؤل حول، ماذا لو حاسبت الحكومة كل محافظ من محافظات مصر السبعة والعشرين علي قدر استطاعة كل منهم لتحقيق النظافة العامة بالمحافظات التي يتولي مسئولية الإدارة والمسئولية فيها،...، وهي بالقطع مسئولية جسيمة جدا لو يعلمون. ولو كان الحساب علي مدي النظافة المحققة والقائمة علي أرض الواقع، ليس في عاصمة المحافظة فقط، بل في كل المدن الكبري والصغري وكذلك القري التابعة للمحافظة المسئول عنها،...، لكان ذلك عين الصواب وعين العدل أيضاً. وقد يتصور البعض أن هذا القول من لغو الكلام، أو انه من باب الفرضيات المستحيلة التحقق والتطبيق علي أرض الواقع، فضلا عن استحالة الأخذ بها أو اعتمادها كمقياس، يدل علي مدي كفاءة المحافظ في إدارة شئون محافظته ومسئولياته المكلف بها، وهي كثيرة ومتعددة،...، بحيث يصبح بقاء المحافظ مشروطا بنظافة المحافظة والقضاء علي انتشار القمامة. ولكني أقول إن هذا تصور خاطئ تماماً، بل ومحبط أيضاً،...، وأري أن الوقت قد حان الآن كي نرفض جميعا محافظين ومواطنين الاستسلام أو القبول بظاهرة انتشار القمامة، التي أصبحت للأسف واقعاً بالغ السوء فرض نفسه علينا منذ عدة سنوات، في كل الأحياء والشوارع والحارات والأزقة بالقاهرة، التي هي عاصمة البلاد،...، وأيضاً في غيرها من المدن والمحافظات بطول وعرض أرض الكنانة من الإسكندرية وحتي أسوان. وأقول أيضاً، إن الاستسلام لهذا الواقع السيئ أمر لا يليق بنا مواطنين ومحافظين، وخاصة في هذا الوقت بالذات الذي حققنا فيه معجزات كثيرة لم يكن أحد يتصور امكانية تحقيقها وانجازها، فيها مشروعات قومية عملاقة لم يخطر علي بال أحد امكانية انجازها علي الاطلاق، في هذا الوقت القصير وبهذا القدر من الكفاءة والاتقان،...، ولهذا لا يجب ولا يقبل علي الاطلاق الاستسلام للوجود المقرف والمكروه للقمامة في شوارعنا ومدننا وأمام أو بجوار بيوتنا.
