السائق الذي يتعاطي المخدرات ويقود قطارا به مئات المواطنين هو إنسان معدوم الضمير ويستحق الفصل من وظيفته.. مثله مثل ذلك السائق الذي صعد إلي الميكروباص بعد أن تعاطي الترامادول ففقد السيطرة علي السيارة وتسبب في مقتل 4 مواطنين علي الطريق الزراعي وإصابة آخرين كانوا في طريقهم إلي أعمالهم.. ولا يختلف عنه كثيرا ذلك المتهور سائق النقل الذي أودي بحياة 6 أشخاص وأصاب 35 شخصا قبل يومين في البحيرة.. مثل هؤلاء يجب أن يتعامل معهم القانون بحسم وحزم.. بعقوبات رادعة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تحدث يوميا ويقال عنها قضاء وقدر نعم الحذر لا يمنع القدر.. ولا راد لمشيئة الله الا أن الإهمال يقتل الأمل فينا وفي مستقبلنا.. الموظف المهمل يمكن أن يتسبب في ضياع مستقبل آخرين فما بالنا إذا كان يتعاطي المخدرات أيضا. القانون الحالي يعاقب الموظف إداريا فقط إذا ضبط متلبسا بتعاطي المخدرات.. ليست هناك عقوبات بالحبس أو الغرامة ولذا لا يكترث الموظف بهذه العقوبات ولا يقيم لها وزنا وفي النهاية يتحمل خصم يومين من راتبه.. هل تكفي مثل هذه العقوبة للردع.. وهل تعيد إلي الناس حقوقهم.. علي سبيل المثال.. هذا السائق الذي تسبب في مقتل أبرياء وإصابة العشرات في محطة مصر للسكك الحديدية بفعل الإهمال وتعاطي المخدرات.. هل تعيد العقوبات الهزيلة له الحياة للضحايا.. بالطبع لا تكفي علي الإطلاق ولو أن هناك عقوبة كبيرة في القانون لم يجرؤ علي مغادرة الجرار ليتشاجر مع زميله! لذلك نحيي الدكتور مصطفي مدبولي علي قراره بتكليف وزيرة التخطيط بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي وكذلك تكليف الوزراء بالعمل علي تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم, بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.. وإذا كانت هذه الخطوة قد جاءت متأخرة فهي أفضل الا تأتي خاصة بعد تكرار العشرات من حوادث القطارات أغلبها وقع بسبب الخطأ البشري.. ولا يخفي علينا تكرار نزيف الأسفلت يوميا علي الطرق بسبب أخطاء السائقين والسرعات العالية ومعظمها حوادث يتكرر فيها تعاطي المخدرات بكل أنواعها.. وتصيبني الدهشة حينما أعلم أن هناك حملات علي تعاطي المخدرات علي الطرق ورغم ذلك تقع الحوادث وتذهب أرواح المواطنين بلا رحمة بسبب سائق متهور يفضل تعاطي الكيف قبل صعوده إلي سيارته. الدولة مطالبة بأن تنتفض بكل أجهزتها لمواجهة مثل هذا التسيب في كافة المصالح والا تسمح لمثل هؤلاء المجرمين بأن يستمروا بيننا.. والأمثلة لا تتوقف في مصالحنا الحكومية.. فالمهندس الذي يرتشي ويسمح للمخالفين بالتعلية ويتسبب في مقتل العشرات هو معدوم الضمير أيضا ويجب أن تتم محاسبته لأنه مثل هذا السائق الذي يقود قطارا أو إتوبيسا وهو يتعاطي المخدرات.. هذه النماذج للأسف الشديد موجودة في معظم الأحياء إن لم تكن كلها.. يتسببون في إزهاق أرواح الأبرياء بدون ذنب ولا يتم حسابهم في الكثير من حوادث انهيار العقارات بسبب تستيف الأوراق! هؤلاء أخطر علي مصر من الإرهاب.. هؤلاء يفلتون من العقاب لأن القوانين ضعيفة لا تطالهم ومطلوب علي وجه السرعة تغليظ العقوبات لمواجهة الإهمال.
