أشعر أن حالة من الوعي المتزايد أصابت المصريين في الفترة الاخيرة وان الطبقة المتوسطة تحديدا فاقت من غفلتها بعد ان تحملت النسبة الأكبر من فاتورة الغلاء.. الطبقة المتوسطة يا سادة هي الطبقة التي تستحق لقب محدودة الدخل لانها باختصار شديد هي طبقة الموظفين سواء في الحكومة او القطاع الخاص.. المنتمون لهذه الطبقة لهم دخل ثابت شهريا ويحصلون علي زيادة سنوية لا تتعدي نسبة 10٪ من اساسي المرتب ومع ذلك هي مطالبة بتعليم اولادها في مدارس خاصة وان يكون لها مستوي معيشة متميز يتناسب وحجم المناصب التي تتولاها ولذلك هي تدفع الفاتورة كاملة وتستحي ان تشتكي لان كل موظف صاحب منصب يحاول ان يثبت لمن حوله انه من اصحاب الدخل المرتفع.. الموضوع اللي بتكلم فيه مش عيشة ولا دخل المنتمين لهذه الطبقة.. الموضوع ان الطبقة دي تمتلك من الوعي والعلم ما يكفي لان تفهم حقيقة الأمور وتحديدا حركة البيع والشراء في السوق.. الطبقة المتوسطة يا سادة أدركت جيدا ان حركة ارتفاع الأسعار التي شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن مبررة وتعرض خلالها المواطنون للاستغلال والجشع.. وبعد نفاد الصبر أطلقت حملة خليها تعفن ونجحت الحملة في اجبار التجار علي تخفيض اسعار الخضراوات والفاكهة.. وبعدها حملة خليها تبيض ونجحت في تخفيض اسعار الفراخ وتبعها تخفيض في اسعار اللحوم.. وحاليا هناك حملة »خليها تصدي» والتي اجبرت التجار علي خفض اسعار السيارات الا ان نسبة التخفيض مازالت لا ترضي المواطنين لانهم يشعرون انهم يتعرضون لاستغلال وجشع وهذا حق للجميع.. في الدول المتحضرة المستهلك هو من يتحكم في الاسعار لأنه المشتري وصاحب حركة السوق.. في الدول التي تطبق الاقتصاد الحر مثل مصر لا يجوز للحكومات تحديد اسعار السلع ولكن هناك عرضا وطلبا ولذلك فان المستهلك هو سيد السوق وليس البائع.. اري ان نطلق حملة جديدة بعد الانتهاء من حملة خليها تصدي وهي حملة.. خليها فاضية.. لاننا أصبحنا اليوم نسمع عن اسعار شقق وكأننا في عالم افتراضي.. سعر المتر في الصحراء وصل إلي 18 الف جنيه.. يعني شقة 100متر بمليون و 800 الف جنيه.. عفوا.. ده اسمه جنان.. لابد من إطلاق الحملات الشعبية لضبط السوق لأننا من ندفع فاتورة كل شيء.. لو اطلقنا هذه الحملة بجدية سنساهم في خفض اسعار العقارات ومستلزمات البناء.. دعونا نتحول من خانة السلبية إلي الإيجابية لان لغة السوق الحر تعتمد علي العرض والطلب ونحن من نشتري.. حماية المستهلك لا تعتمد علي جهاز حكومي فقط وإنما تعتمد علي جمعيات أهلية لديها وعي وعلاقات ممتده بين المستهلكين بشرط ان تطلق الحملات بعد دراسة عملية وعلمية.. لا نريد ان يخسر التجار ولكن من حقنا ان نحصل علي السلع والخدمات بأسعار عادلة.. ما زلنا نتعرض للجشع والاستغلال من المدرسين بعد ان تحولت المدارس إلي هياكل خرسانية وتحولت السناتر إلي مدارس خاصة تلتهم نصف دخل الاسرة المصرية تقريبا.. الشعب سيد قراره ومن حقنا ان ندافع عن حقوقنا ولو بالمقاطعة.. دعونا ننتظر وأتمني ان يستجيب التجار لرغبة المستهلكين في الحصول علي السلع بأسعار عادلة.. وتحيا مصر.
