قد يكون المواطن أدرك أخيرا أنه صاحب الكلمة العليا في حركة البيع والشراء في السوق.. وقد تكون الجمعيات الأهلية الوطنية لها تأثير مباشر علي توجيه المستهلكين.. ولكن الحقيقة الوحيدة التي يجب ان نعترف بها هي ان سوء الاستغلال والجشع احد اهم أسباب إطلاق العديد من الحملات والتي من وجهة نظري المتواضعة حققت أهدافها ومازالت قادرة علي تحقيق المزيد.. نبدأ بحملة خليها تصدي والتي اطلقها مجموعة من المصريين بعد ان وصلت جمارك السيارات علي المنتج الأوربي إلي زيرو جمارك وكشفت بعض الجهات الرسمية عن فواتير الاستيراد واتضح ان فارق الاسعار خيالي ولا يمت للأسعار الحقيقية للسيارات بأي صلة.. وهنا قامت الدنيا علي تجار السيارات وبالفعل بدأ البعض يستجيب وحدث انخفاض في اسعار السيارات.. مازالت هناك حالة شد وجذب بين المستوردين والتجار من جهة وبين المستهلكين من جهة اخري.. فريق يري ان التخفيضات التي حدثت في السوق كافية والآخر يري انها مازالت مبالغ فيها.. السؤال الذي لم أجد له اجابة هو.. لماذا يتعامل التجار مع الشعب المصري بهذا الكم من الجشع والاستغلال.. ليس في اسعار السيارات فقط ولكن في جميع السلع سواء المحلية الصنع او المستوردة.. نحن دولة شعبها علي قد الحال باستثناء قلة قليلة تندرج في قائمة الأغنياء ومع ذلك تجد اسعار السيارات عندنا باضعاف اسعار أوربا ودول الخليج ونفس الحال يطبق علي الملابس والأدوات والسلع الهندسية وغيرها.. في حاجة غلط وفي استغلال بشع.. المواطن المصري عرف الطريق وهي الخطوة الاولي لتحقيق الهدف وهو بيع السلع بأسعار عادلة.. في جميع الدول المتقدمة المواطن هو السيد وهو المتحكم الاول في الاسعار وليست الحكومات لأنه هو وحده من يدفع قيمة السلعة وعلي الجميع ان يعي جيدا ان سياسة الاسعار العادلة يتحكم فيها المستهلك بحجم الإقبال او العزوف عن الشراء.. لا اريد ان يتضرر تجار السيارات وغيرهم ولكن علي الجميع ان يعمل علي تقليل هامش الربح الخرافي.. مازال سعر السيارات في مصر يتعدي ال 60٪ مكسبا في بعض الماركات وهذا لا يتفق مع سياسة البيع العادلة.. الجميع مطالب بإعادة النظر في التعامل مع المستهلك المصري لأنه سيصبح المتحكم الاول في السوق وعلي الاعلام ان يساند المواطن لأنه صاحب الحق الاول في الحصول علي السلع بأسعار عادلة بعيدا عن الجشع.. حملة خليها تعفن نجحت في ضبط الاسعار وسياسة الاستهلاك تغيرت وأصبحنا نشتري بالجرام مثل ما يحدث في الدول المتقدمة.. وحملة خليها تعنس ما هي الا دعابة وان كانت تشير إلي ضرورة عدم المغالاة في شروط الزواج وهو امر اصبح مطبقا لان الجميع يعرف ظروف الشباب جيدا.. اما الحملة الاهم والتي يجب ان نفكر فيها ونطلقها بكل شجاعة هي حملة مقاطعة الدروس الخصوصية والسناتر والتي أصبحت تلتهم تقريبا نصف دخل الاسرة المصرية في جميع مراحل التعليم ومع ذلك.. الولاد بتطلع مش متعلمة.. دعونا نفكر في طريقة لاجبار المدرسين علي خفض الاسعار حتي لو ولادنا مش هتاخد دروس خالص.. المواطن يا سادة من حقه ان يقاطع شراء اي سلعة او خدمة طالما بائع الخدمة مفتري وجشع ومعندهوش ضمير.. كل الشكر لكل من يفكر لصالح المواطن الغلبان.. واعتقد ان جهاز حماية المستهلك مطالب الآن بالتفاعل مع الحملات الشعبية ومساندتها طبقا لاختصاصاته لاننا أصبحنا غير قادرين علي شراء السلع بهذه الأرقام الفلكية.. وتحيا مصر.
