أشعر أن حالة من الوعى المتزايد أصابت المصريين فى الفترة الاخيرة وان الطبقة المتوسطة تحديدا فاقت من غفلتها بعد ان تحملت النسبة الأكبر من فاتورة الغلاء.. الطبقة المتوسطة يا سادة هى الطبقة التى تستحق لقب محدودة الدخل لانها باختصار شديد هى طبقة الموظفين سواء فى الحكومة او القطاع الخاص.. المنتمون لهذه الطبقة لهم دخل ثابت شهريا ويحصلون على زيادة سنوية لا تتعدى نسبة ١٠٪ من اساسى المرتب ومع ذلك هى مطالبة بتعليم اولادها فى مدارس خاصة وان يكون لها مستوى معيشة متميز يتناسب وحجم المناصب التى تتولاها ولذلك هى تدفع الفاتورة كاملة وتستحى ان تشتكى لان كل موظف صاحب منصب يحاول ان يثبت لمن حوله انه من اصحاب الدخل المرتفع.. الموضوع اللى بتكلم فيه مش عيشة ولا دخل المنتمين لهذه الطبقة.. الموضوع ان الطبقة دى تمتلك من الوعى والعلم ما يكفى لان تفهم حقيقة الأمور وتحديدا حركة البيع والشراء فى السوق.. الطبقة المتوسطة يا سادة أدركت جيدا ان حركة ارتفاع الأسعار التى شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى لم تكن مبررة وتعرض خلالها المواطنون للاستغلال والجشع.. وبعد نفاد الصبر أطلقت حملة خليها تعفن ونجحت الحملة فى اجبار التجار على تخفيض اسعار الخضراوات والفاكهة.. وبعدها حملة خليها تبيض ونجحت فى تخفيض اسعار الفراخ وتبعها تخفيض فى اسعار اللحوم.. وحاليا هناك حملة «خليها تصدى» والتى اجبرت التجار على خفض اسعار السيارات الا ان نسبة التخفيض مازالت لا ترضى المواطنين لانهم يشعرون انهم يتعرضون لاستغلال وجشع وهذا حق للجميع.. فى الدول المتحضرة المستهلك هو من يتحكم فى الاسعار لأنه المشترى وصاحب حركة السوق.. فى الدول التى تطبق الاقتصاد الحر مثل مصر لا يجوز للحكومات تحديد اسعار السلع ولكن هناك عرضا وطلبا ولذلك فان المستهلك هو سيد السوق وليس البائع.. ارى ان نطلق حملة جديدة بعد الانتهاء من حملة خليها تصدى وهى حملة.. خليها فاضية.. لاننا أصبحنا اليوم نسمع عن اسعار شقق وكأننا فى عالم افتراضى.. سعر المتر فى الصحراء وصل إلى ١٨ الف جنيه.. يعنى شقة ١٠٠متر بمليون و ٨٠٠ الف جنيه.. عفوا.. ده اسمه جنان.. لابد من إطلاق الحملات الشعبية لضبط السوق لأننا من ندفع فاتورة كل شىء.. لو اطلقنا هذه الحملة بجدية سنساهم فى خفض اسعار العقارات ومستلزمات البناء.. دعونا نتحول من خانة السلبية إلى الإيجابية لان لغة السوق الحر تعتمد على العرض والطلب ونحن من نشترى.. حماية المستهلك لا تعتمد على جهاز حكومى فقط وإنما تعتمد على جمعيات أهلية لديها وعى وعلاقات ممتده بين المستهلكين بشرط ان تطلق الحملات بعد دراسة عملية وعلمية.. لا نريد ان يخسر التجار ولكن من حقنا ان نحصل على السلع والخدمات بأسعار عادلة.. ما زلنا نتعرض للجشع والاستغلال من المدرسين بعد ان تحولت المدارس إلى هياكل خرسانية وتحولت السناتر إلى مدارس خاصة تلتهم نصف دخل الاسرة المصرية تقريبا.. الشعب سيد قراره ومن حقنا ان ندافع عن حقوقنا ولو بالمقاطعة.. دعونا ننتظر وأتمنى ان يستجيب التجار لرغبة المستهلكين فى الحصول على السلع بأسعار عادلة.. وتحيا مصر.
