قبل أن نتكلم عن المشروعات الاقتصادية العملاقة علي ضفتي القناه سنتكلم عن رمز له معني وهو عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب بالعالم GENTING DکEAM. وتميزت هذه السفينة العملاقة بأن طولها 335 مترا وحمولتها 17000 طن وتستطيع أن تقلّ 5000 سائح،وعدد طاقمها 1818 فردا، وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان علي أن دخول السفينه العملاقة إلي ميناء بورسعيد هو مؤشر إيجابي علي تدفق المزيد من السفن خلال الفترة المقبلة كما أكد المحافظ للسائحين علي أن مصر بلد الأمن والأمان. الآن عودة إلي مشروعات التنمية علي ضفتي القناة ومن الضروري الإشارة إلي أهمية التحركات التي يقوم بها الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس في أماكن متعددة من العالم لعقد اتفاقيات تساهم في دعم التنمية الصناعية وكان النموذج لإحدي هذه الجولات في مؤتمر فيينا بالنمسا، والذي عقدته منظمة الأممالمتحدة في إطار اهتمام المؤسسات والمنظمات الدوليه بالمنطقة الاقتصادية ومعرفة رؤيتها تجاه التنمية المستدامة. وكان المؤتمر بطبيعة الحال فرصة للدكتور أحمد درويش أن يقدم نموذج الحوكمه للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وسياسات التنمية التي تنتجها المنطقة وعلي رأسها التشغيل الذي يقع في قلب قضية الاستدامة. أما البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار فقد أعلن في بيان له التزامه بالاستثمار في الاقتصاد المصري وخاصة في المشروعات التي تقوي دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة علي المدي الطويل، ووضح البنك الأوروبي أنه استثمر نحو ملياري يورو في 36 مشروعا تضم الطاقة ودعم المرأة للعمل. وحينما إلتقي قيادات البنك الأوروبي للتنميه وإعادة الإعمار مع د. أحمد درويش أثناء زيارتهم لمصر 27 أكتوبر كانت فرصة أن يعرض كعادته بوضوح وعلم أمامهم الفرص التي سيتيحها الاستثمار في المنطقة الاقتصادية ومن ناحية البنك سيلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، كما أن البنك سيلتزم بسياسة الحوار مع الحكومة المصرية ورجال الأعمال لتحسين بيئة العمل. وكان من المهم أن يعلم المسئولون في مصر أن البنك مستمر في دعم الجهود الحكومية بمصر وتحريك الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطه وبالذات المشروعات التي تتضمن تنمية محور قناة السويس. وكان من حسن الطالع أن يعلن الدكتور ناصر فؤاد المتحدث الرسمي للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس أنه تم توقيع عقد مع مستثمر سعودي لعمل مشروع مع شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب علي قطعة أرض مملوكة لهيئة قناة السويس بالعين السخنه بمنطقة شمال غرب خليج السويس بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويا، ووقع علي هذا العقد من الجانب المصري الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناه السويس ومن الجانب السعودي الأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز. وكانت قيمة التعاقد تبلغ 500 مليون دولار في حين تبلغ قيمة الاستثمارات المتعاقد عليها مليار دولار ووضح الفريق مميش أن هذا التعاقد يأتي في إطار سياسة هيئة قناة السويس لتطوير وإنشاء شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية، في حين أعلن الأمير وليد بن سعود أن هذا العقد يعتبر بداية لسلسة من التعاقدات علي إنشاء مزيد من الصناعات في مصر بين البلدين الشقيقين. وفي الأسبوع الأخير من أكتوبر وقع د. أحمد درويش علي اتفاقيات من نوع جديد لتوفير التسهيلات كلمة واحدة للمستثمرين، وتقديم كافة المعاملات البنكية، وكان علي رأسها اتفاقية بين الهيئة العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAID. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الهيئة لخدمة المستثمرين وتأكيد الشراكه بين الهيئة والقطاع الخاص والبنوك التجارية المصرية. كما وقعت الهيئة اتفاقا مع أحد المستثمرين المصريين علي إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء شرق » بورسعيد». وصرح اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة بأن طاقة التداول بالمحطه بين 10/15 مليون طن بضائع، وسيوفر تشغيل المحطه 1500 فرصة عمل للشباب بقطاعات الشحن والتفريغ والخدمات. وفي مجال إقامة محطات تداول بضائع عامة أعلن الوزير أحمد درويش أنه جاري مخاطبة إحدي الشركات الصنييه لتنفيذ محطه تداول بضائع عامه بميناء السخنه علي مساحة 23 كم مربع، كما أشار د.درويش إلي أن الهيئة الاقتصادية تتبني نظام Land Loid المعمل به في هامبورج وروتردام وهما أكثر النماذج الناجحة عالميا. إذن كما نري فإن الحركة دائما، مستمرة ونشطة علي أرض المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. حمي الله من يقومون بمهمتهم علي أحسن وجه.
