رفضت تيارات وأحزاب سلفية المادتين (2 و6) من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، لما تمنحه له من عصمة تخالف الشريعة، تمثل خطراً على مكتسبات الثورة، فيما شنت «السلفية الجهادية»، هجوماً حاداً على «مرسى»، واعتبرت المظاهرات ضده، وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة فى المحافظات، انتقاماً إلهياً منه. وأصدرت «الدعوة السلفية»، بياناً مساء أمس الأول، اعترضت فيه على المادة (6) من الإعلان، لأنها منحت الرئيس صلاحية واسعة، دون أية ضوابط، ما يمثل خطراً على مكتسبات الثورة، وأضافت: «نرفض أيضاًً مطالب إسقاط الرئيس، من قبل أصحاب التوجهات الذين يريدون هدم الدولة المصرية، وإدخال البلاد فى حالة فوضى وعدم استقرار». وقال الدكتور عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم «الدعوة السلفية» بالإسكندرية: «الدعوة السلفية تعترض على المادتين (2 و6) من الإعلان، فالنبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ.. قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، فلا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا أحد قراراته كلها غير قابلة للطعن، وما يخالف الشرع لا بد من إبطاله وإلغائه. وأبدى حزب النور اعتراضه على المادة (2)، مشدداً على أن إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية يخالف برنامج «النور» ومبادئه ولا يمكن قبوله. وأعلنت «الجبهة السلفية»، وحزب الشعب -تحت التأسيس- التابع لها، تحفظهما على مواد تحصين قرارات «مرسى» من الطعن. وطالبت بطرح الإعلان الدستورى للاستفتاء الشعبى، نظراً لانقسام الشارع والتيارات السياسية وفقهاء الدستور حوله. وأصدر حزب الإصلاح السلفى، بياناً، طالب فيه الرئيس بعدم استخدام الصلاحيات الاستثنائية الواردة فى الإعلان الدستورى، فى تقييد الحريات العامة، لافتاً إلى أن الظروف الحرجة وتآمر البعض على الشرعية وإشاعة الفوضى، هو ما فرض القرارات الاستثنائية للحفاظ على الزخم الثورى ومنع فلول النظام البائد من إجهاضه. من جهة أخرى، قال حازم المصرى، القيادى السلفى الجهادى، عبر مدونته على الإنترنت، إن حرق مقرات الإخوان جاء لمخالفتهم والرئيس شريعة الله، وقتله للمجاهدين فى سيناء، مضيفاً: «لو التزموا بشرع الله لأعزهم، لكنهم خالفوه فنزع الله مهابتهم من قلوب أعدائهم، كما أن تعيين مرسى لنائب نصرانى، ينزع عنه التأييد الإلهى».
