قالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن زيارة الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية لأوغندا، تهدف إلى تعميق العلاقة مع الدول الأفريقية واحتواء الأزمة مع دول حوض النيل، مضيفة أنه سيكون "أكثر مرونة" فى ملف مياه نهر النيل مع قادة دول حوض النيل وسينتهج سياسة الانتقال من التعنت المتبادل إلى التعاون المشترك. وأضافت الوكالة أن مرسى الذى توجه فجر اليوم إلى أوغندا للمشاركة فى احتفالها بعيد الاستقلال، وهى الزيارة التى اعتبرها خبراء محاولة لاحتواء الأزمة مع دول حوض النيل وتحسين العلاقات مع القادة الأفارقة، وقال "عطية العيسوى" الباحث المتخصص فى الشئون الأفريقية فى تصريحات للأناضول، إن مرسى ينتهج سياسية جديدة فى أفريقيا تقوم على احتواء وتوطيد العلاقات، مشيرًا إلى أن مصر أدركت أن العلاقات الشخصية مع الرؤساء الأفارقة تلعب دورا هاما فى ملف النيل. وأوضح العيسوى أن مصر ربما تعيد طرح مقترحها بشأن المبادرة التى أطلقتها نهاية التسعينيات حول حصص مياه نهر النيل واستغلال المياه المهدرة والمستنقعات فى دول المنابع وتستفيد منها دول المصب والممر. ويقول العيسوى إن اتفاقية "عنتيبى" تحظى بإجماع من دول حوض النيل عدا مصر والسودان ولذلك من الصعب الرجوع عنها، إلا أن هذه الاتفاقية "تواجه مشكلة كبرى وهى أن البنك الدولى يرفض دعم أى مشروع قائم على اتفاقية محل خلاف ومن ثم فإنها تعانى أزمة تمويل ولذلك فمصر بحاجة لمزيد من العلاقات مع أفريقيا لتخفيف واقع الضرر عليها". وأشار العيسوى إلى أن عدة ممثلين من الحكومتين المصرية والسودانية اجتمعوا فى أديس أبابا قبل يومين للاطلاع على الدراسات الفنية لمشروع "سد النهضة"، الذى تسعى إثيوبيا لبنائه، وبحث تأثير إنشائه على بقية دول حوض نهر النيل. جدير بالذكر أن 4 من دول حوض النيل وقعت فى مايو عام 2010 على اتفاق بمدينة "عنتيبى" الأوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل، وهم "إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا"، وذلك فى غياب مصر والسودان بعد 10 سنين من المفاوضات بين دول الحوض، كما التحقت بالدول الأربعة "كينيا" و"بورندى". ورفضت كل من مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية لعدم موافقتهما على بعض بنود الاتفاقية التى تضر بحصص البلدين من المياه، خاصة مع إعطاء دول المنبع حق إقامة السدود.
