قال مصدر حكومى رفيع المستوى إن اتفاقية عنتيبى، التى وقعت عليها خمس من دول منابع النيل وترفضها مصر، «لم تتضمن البنود الخلافية التى تعترض عليها مصر والسودان»، مؤكدا أن الدول الموقعة فضلت إرجاء الثلاثة بنود الخلافية لحين التوصل إلى حل بشأنها. ولم يستبعد المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إمكانية انضمام مصر للاتفاقية الإطارية فى حالة التفاوض على تعديل المواد الخلافية قبل تضمينها إلى اتفاق الإطار القانونى والمؤسسى، وهو ما يمكن إنجازه فى المفاوضات المقبلة التى ستناقش التداعيات القانونية لتوقيع خمس من دول المنابع على الاتفاقية. وأوضح المصدر، القريب من إدارة ملف حوض النيل بالحكومة، أن «المواد الخلافية بالاتفاقية الإطارية لم تكن بنودا أساسية فهى مواد فرعية، كالمادة الفرعية «ب» من البند الرابع عشر والمتعلق بإلغاء الحصص التاريخية، مقابل صياغة بند جديد ينص على أن تستخدم كل دول حوض النيل مياه النهر بما يحقق الأمن المائى لها». كانت دول إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا قد وقعت على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل فى مدينة عنتيبى الأوغندية فى مايو الماضى بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ فى أبريل الماضى وعدم التوصل إلى صيغة توافقية مع مصر والسودان للحفاظ على حقهم التاريخى فى مياه النيل الذى لايزال محل رفض من دول منابع النيل. وأكد المصدر أن اتفاقية عنتيبى، تعتبر «اتفاقية غير مكتملة»، مبررا رفض مصر التوقيع عليها لمطالبتها بتضمين البنود المعلقة فى الاتفاقية بالشروط التى تراها مصر والسودان. وأوضح المصدر أن الاتفاقية الإطارية بشكلها الحالى لا تتفق مع مبادئ القانون أو الاتفاقيات الدولية، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية أنهار على مستوى العالم لم تتضمن بنود الإخطار المسبق بمشروعات أى دولة فى حوض النهر، وعدم وجود هذا البند يعنى الإخلال بالاتفاقية كلها. يذكر أن المواد الخلافية باتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى التى ترفضها دولتا المصب (مصر والسودان) هى بند الأمن المائى بدلا من الحصص التاريخية، والإخطار المسبق بشرط موافقة جميع الدول على أى مشروع على حوض نهر النيل، وشرط الإجماع بدلا من الأغلبية عند تغيير أى من بنود الاتفاقية، إلا أن هذا البند الأخير ليس من البنود الفاصلة وهناك توافق مبدئى على تغييره لصالح مصر لتكون الموافقة بالإجماع بدلا من الأغلبية.
