أكد الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري، أن ما تراه لجنة "نظام الحكم" بالتأسيسية من "صلاحيات" تود منحها للمحكمة الدستورية العليا هو في الحقيقة يمثل "إرباكاً" لها، لاسيما وأن الأصل في رقابتها أن تكون لاحقة على القانون لا سابقة له. وأوضح في تصريح ل"صدى البلد": أن رقابتها اللاحقة كانت من أهم المزايا التي اشتملت عليها المذكرة الإيضاحية التي خضعت لمناقشات استمرت ل 9 سنوات وانتهت إلى تحديد رقابتها بحيث تكون "لاحقة للقوانين"، وما تحسمه الآن لجنة نظام الحكم يعد نزعاً لأهم مميزات المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: "حدث تعديل أخير عام 2007 انتهى لأن تكون رقابتها سابقة فقط على قانون الانتخابات الرئاسية بعد أن يقره مجلس الشعب". وقال إن إضافة القوانين الثلاثة الأخرى يزحم عمل المحكمة وقد يصل بها إلى مرحلة "الإرباك"، الذي يؤثر بدوره على سير عملها ويعرقل سير العدالة فيها، وأضاف: يبدو أن من يريدون إسناد هذه المهمة للدستورية العليا هدفهم إحراجها وإظهارها كما لو كانت العدالة ليست على ما يرام، مشدداً على أن هذا النص "ظاهره الرحمة وباطنه العذاب". وأضاف: "إن كان هناك تخوف من مشروعية القانون قبل الشروع في العمل به يمكن أن تعرض التشريعات على "مجلس الدولة" ليراجع المشروعية القانونية، خاصة أن هذا الدور يعد دوراً رئيسياً لمجلس الدولة وكان معطلاً، مؤكداً رفضه توسيع دائرة اختصاصات المحكمة الدستورية العليا".
