أعلنت محكمة القضاء الادارى حيثيات الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات. وقالت المحكمة في الحيثيات إن القرار مخالف للمبادئ الدستورية منذ عام 1923 حتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى، مشيرة الى ان وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستورى واصدر القرار. واضافت الحكمة فى حيثيات حكمها ان القرار فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وان سلطة الضبط القضائى التى يتضمنها قانون الاجراءات الجنائية مقصورة على اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والموظفين العموميين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.