اخبار عاجلة كشفت مصادر مطلعه، عن أن "اخبار عاجلة" الحكومه أرسلت خطابًا للمحكمه الدستوريه العليا لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين بقانون المحكمه الدستوريه العليا، تتعلق بنظر القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه، مفادها تأجيل تطبيق أى حكم ببطلان القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه إلى الانتخابات التاليه، والتعديل الثانى من شأنه تحرير المحكمه الدستوريه العليا من المواعيد الملزمه لنظر الطعون الخاصه بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب. اخبار عاجلة كشفت مصادر مطلعه، عن أن "اخبار عاجلة" الحكومه أرسلت خطابًا للمحكمه الدستوريه العليا لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين بقانون المحكمه الدستوريه العليا، تتعلق بنظر القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه، مفادها تأجيل تطبيق أى حكم ببطلان القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه إلى الانتخابات التاليه، والتعديل الثانى من شأنه تحرير المحكمه الدستوريه العليا من المواعيد الملزمه لنظر الطعون الخاصه بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب. اخبار عاجلة "اخبار عاجلة" وقالت المصادر، إن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى هو صاحب اقترح التعديل الخاص بتاجيل تطبيق حكم بطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الإنتخابات التالية، لافتاً إلى إن الحكومة ارسلت لقسم التشريع بمجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رايها فى الُمقترح ووافق عليها مستندًا لنص المادة 159، ووضع صياغات مقترحة للتعديلات. اخبار عاجلة "اخبار عاجلة" وقالت المصادر، إن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى هو صاحب اقترح التعديل الخاص بتاجيل تطبيق حكم بطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الإنتخابات التالية، لافتاً إلى إن الحكومة ارسلت لقسم التشريع بمجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رايها فى الُمقترح ووافق عليها مستندًا لنص المادة 159، ووضع صياغات مقترحة للتعديلات. اخبار عاجلة وتجرى اللجنة "اخبار عاجلة" العليا للانتخابات حاليًا المراجعة النهائية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بعد اعتماد قسم التشريع بمجلس الدولة لبيانات شهر مايو فى تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، على ان ترسل ردها إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية خلال ايام. اخبار عاجلة وتجرى اللجنة "اخبار عاجلة" العليا للانتخابات حاليًا المراجعة النهائية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بعد اعتماد قسم التشريع بمجلس الدولة لبيانات شهر مايو فى تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، على ان ترسل ردها إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية خلال ايام.