تأمل اثينا اليوم الثلاثاء نجاح المفاوضات التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي لتشكيل حكومة ائتلافية، وذلك قبيل اجتماع مجموعة اليورو الخميس المقبل الذي يبحث سبل دعم البلاد ماليا. وبحسب تصريحات عدد من السياسيين، من الممكن التوصل الى اتفاق في وقت لاحق اليوم، ينقذ الثقة باليونان التي تهددها مفاوضات عقيمة في وقت تبدو فيه البلاد على شفا كارثة بفعل خطر تخلي الشركاء عن اثينا بعد فقدان صبرهم في حال الوصول الى مأزق سياسي جديد. فقد اجبر الزعيم المحافظ انطونيس ساماراس الذي فاز بالانتخابات التشريعية بدون انتزاع الاكثرية المطلقة، على محاولة التوصل الى اتفاق سياسي مع أحزاب أخرى كي يستطيع ان يحكم. واتفق الزعيم الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس ورئيس اليسار المعتدل فوتيس كوفيليس اليوم الثلاثاء على تسريع الاجراءات بعد لقائهما صباح اليوم. واكد فينيزيلوس ان اليونان يجب وسيكون لها حكومة في أسرع وقت ممكن، مبديا تفاؤله بالمحادثات. وتوقع كوفيليس من جهته حلا ممكنا في الساعات المقبلة، لكنه جدد مطالبته باتفاق على برنامج الحكومة العتيدة. ويفترض ان تشكل هذه الارضية السياسية المشتركة التي يدور الجدل حولها، أساسا للتفاوض بوجه الثلاثي المتمثل بالدائنين والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويسعى كل الشركاء الحكوميين المتوقعين الى تليين الشروط الواردة في خطة الانقاذ او المذكرة القاسية جدا والتي فرضت على البلاد واسهمت بخفض مستوى معيشة اليونانيين. وبسبب فقدان اليونان سلاح تخفيض العملة بفعل انتمائها الى منطقة اليورو، لجأت البلاد الى اطلاق نوع من التخفيض الداخلي بهدف خفض تكاليف الانتاج. ولكن بسبب اعتمادها على تخفيض الرواتب وفرضها ضرائب اضافية، اسهمت هذه العملية في تضاعف الانكماش بدون ظهور أي بادرة انتعاش. ويدعو ساماراس منذ وقت طويل الى تخفيض الضرائب لتفعيل عمل المؤسسات المخنوقة بفعل الازمة. ويسارا، يتم التركيز على عودة الى ضبط سوق العمل ودعم الرواتب. وتسجل هذه الاجراءات في اطار تسوية شاملة مع الاوروبيين وصندوق النقد الدولي. وبالاستناد الى الوعود الانتخابية، يتحضر فريق العمل المقبل الى طلب ارجاء الاستحقاق حتى 2016 بدلا من 2014 ليتم تنفيذ الاصلاح المطلوب من اليونان. ويسعى ساماراس كما شريكه المقبل فينيزيلوس سويا الى اقناع كوفيليس بالحصول على دعم اليسار للسلطة التنفيذية الجديدة، والتي سيطلب منها تفسير وتطبيق هذه السياسة بالاتفاق مع الدائنين كي يتم ضمان استمراريتها في منطقة اليورو. وأعلن نائب من هذا الحزب المحوري الذي حصل على 16 نائبا في الانتخابات انه من المفضل عدم تعيين وزراء سابقين في الحكومة الجديدة سواء كانوا اشتراكيين ام محافظين، كي يتم اظهار التغيير في السياسة الذي طلبه اليونانيون بقوة عبر صناديق الاقتراع.
