أعرب عدد من المنظمات الحقوقية الثلاثاء 13 نوفمبر عن بالغ استنكارها لسياسة الإقصاء التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان. حيث استثنت مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية أول أمس مع منظمات "المجتمع المدني". وفي إطار اجتماع مشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية تم توجيه الدعوات بالفعل لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية. إلا أن الدعوة أُلغيت فجأة قبل الاجتماع ودون إبداء أسباب. وعلمت المنظمات أن وزارة الخارجية تدخلت لإلغاء الدعوة للمنظمات الحقوقية المصرية التي تعتبرها "غير مرغوبة"، في حين لم تلغ الدعوة للمنظمات الأوربية والأمريكية والمنظمات المصرية التي تعتبرها "مرغوبة".
و أن استبعاد منظمات حقوق الإنسان من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، كان أمرًا معتادًا لدى صُناع القرار في مصر في عهد الرئيس السابق. كان من المتوقع أن يتبع أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير سياسة جديدة تفتح الباب أمام التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتحاول الاستفادة من خبراتها وتدرج توصياتها في آلية صنع القرارات ذات الصلة؛ إلا أن سياسات حقوق الإنسان التي تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية جاءت مخيبة للآمال.
وفي نفس الإطار؛ أظهرت وزارة الخارجية عداء الحكومة الحالية لمساعي تطبيق العدالة الانتقالية في مصر ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وذلك خلال مؤتمر عقدته الأممالمتحدة الأربعاء الماضي في القاهرة. حيث قاطعت الحكومة جلسة الافتتاح، ولم ترسل متحدثًا يمثلها رغم أن جدول أعمال المؤتمر كان يتضمن كلمة لممثل الحكومة المصرية. وفي اليوم التالي حضر ممثل لوزارة الخارجية، وقام بمهاجمة المؤتمر بشكل حاد، واعتبره امتدادًا لمؤامرة دولية ضد مصر، بل و أعلن أن مفهوم العدالة الانتقالية مرفوض في مصر!
جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد أبلغ، في ذلك الوقت، رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة، بالفضيحة التي حدثت في مؤتمر الأممالمتحدة، كما بعث أمس بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها تفسيرًا للموقف العدائي لوزارة الخارجية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، برغم أن هذه الوزارة ذاتها كانت توجه الدعوات لذات المنظمات "غير المرغوبة" في عهد الرئيس السابق؟!
وأخيرًا؛ تدعو المنظمات السيد رئيس الجمهورية إلى التخلي عن سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان و إجراء حوار جاد مع منظمات حقوق الإنسان حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة، وكذلك حول كيفية التعاون معها. كذلك رفض مشروعات القوانين القمعية المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية؛ حيث أنه يملك وحده السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها، إلى حين انتخاب برلمان جديد. ومن ضمن المنظمات " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان , المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف, مركز حابي للحقوق البيئية, مركز قضايا المرأة المصرية, مركز هشام مبارك للقانون, مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية , مصريون ضد التمييز الديني, المنظمة العربية للإصلاح الجنائي, المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني, مؤسسة المرأة الجديدة, المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة, مؤسسة حرية الفكر والتعبير, نظرة للدراسات النسوية.
