أعربت أكثر من 21 منظمة حقوقية في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، عن بالغ استنكارها لسياسة الإقصاء التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان ، حيث استثنت مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية أول أمس مع منظمات المجتمع المدني . وقد تم توجيه دعوات بالفعل لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية في إطار اجتماع مشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية ، إلا أن الدعوة أُلغيت فجأة قبل الاجتماع وبدون إبداء أسباب وعلمت المنظمات الموقعة أن وزارة الخارجية تدخلت لإلغاء الدعوة وللمنظمات الحقوقية المصرية في في حين لم تلغ الدعوة للمنظمات الأوربية والأمريكية . جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد أبلغ، في ذلك الوقت، رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة، بالفضيحة التي حدثت في مؤتمر الأممالمتحدة، كما بعث أمس بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها تفسيرًا للموقف العدائي لوزارة الخارجية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة برغم أن هذه الوزارة ذاتها كانت توجه الدعوات لذات المنظمات في عهد الرئيس السابق. كما تدعو المنظمات الموقعة علي البيان الرئيس محمد مرسي إلي التخلي عن سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان وإجراء حوار جاد مع منظمات حقوق الإنسان حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروح .