دعت 18 منظمة حقوقية من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي إلى إنهاء سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان. وطالب بيان أصدرته المنظمات ال18 بإجراء حوار جاد معها حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة وكذلك حول كيفية التعاون معها. كما رفض الموقعون على البيان مشروعات القوانين المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية "حيث إن رئيس الجمهورية وحده يملك السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها إلى حين انتخاب برلمان جديد"، وفق ما جاء في البيان. وأعربت المنظمات عن استنكارها لسياسة الإقصاء التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، حيث استثنت مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية أمس الأول الأحد مع منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى الاجتماع المشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية الذى بدأ اليوم بالقاهرة، حيث تم توجيه الدعوات بالفعل لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية لحضوره إلا أن الدعوة ألغيت فجأة قبل الاجتماع ودون إبداء أسباب.