سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منظمات حقوقية تصف سياسات مرسي ب«الإقصائية» البيان: سياسات الرئاسة والحكومة تجاه حقوق الإنسان «مخيبة للآمال».. و«الخارجية» اعتبرت بعض المنظمات «غير مرغوب فيها»
انتقدت 18 منظمة حقوقية ما وصفته "بسياسة الإقصاء" التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، واستشهدت بواقعتين متتالين، أولهما استثناء المنظمات من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع منظمات المجتمع المدني، أمس الأول، ثم إلغاء دعوة كانت موجهة لهم لحضور اجتماع مشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية، أمس.
وأوضحت المنظمات في بيانها، أمس، أنها تلقت دعوات لحضور الاجتماع المشترك، إلا أن الدعوة أُلغيت فجأة قبل الاجتماع ودون إبداء أسباب، وعلمت المنظمات أن وزارة الخارجية تدخلت لإلغاء الدعوة باعتبارها "منظمات حقوقية غير مرغوب فيها"، وفي المقابل لم يتم إلغاء الدعوة للمنظمات الأوربية والأمريكية إلى جانب بعض المنظمات المصرية "التي تعتبرها مرغوبة"، بحسب البيان.
واستنكرت تكرار نفس أداء النظام السابق باستبعاد منظمات حقوق الإنسان من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووصفت سياسات حقوق الإنسان التي تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية بأنها "مخيبة للآمال".
وأضاف البيان: "لاحظت المنظمات أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس من أولويات الرئيس التي أعلنها خلال برنامجه الانتخابي وخطة ال100 يوم، وقدمنا توصيات للرئيس وللحكومة بما يجب اتخاذه من قرارات، دون أن نتلقى أي استجابة"، وهو ما اعتبروه "تأكيدًا بأن الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان وإدماج المنظمات في عملية التشاور حول صناعة القرار غير متوافرة".
ودعت المنظمات المستبعدة، رئيس الجمهورية إلى التخلي عن سياسة الإقصاء، وإجراء حوار جاد معها حول رؤيتها لمسودة الدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، إضافة إلى رفض مشروعات القوانين القمعية المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع قانون آخر من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية.
وبين المنظمات الموقعة على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، وغيرها".
