» مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي: صدور اللائحة التنفيذية ينهي عمل المنظمات غير المرخصة أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلي أنه يبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على مستوى الجمهورية إلى 52 ألف جمعية وتصنف على حسب مجالات العمل. ويشير إلى أن الخدمات التى تقدمها الجمعيات تتنوع بين خدمة وتنمية المجتمع وتقديم يد العون للأسر والقرى الفقيرة كما تقدم المساعدات المادية والعينية فى الأزمات والكوارث وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية أعضاء الجمعية والمجتمع وبعضها يقوم بتوعية المواطنين بحقوقهم السياسة والدستورية من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإقامة دور الإيواء للمتسولات والقاصرات وأطفال الشوارع لحمايتهم من الانحراف والضياع والعمل على تأهيلهم اجتماعيا ليكونوا أفرادا صالحين بالمجتمع ومنها من يتولى رعاية المسجونين بالسجون ورعاية أسرهم لحين الإفراج عنهم للمحافظة على كيان الأسرة وإقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد. ويضيف أن أدوار منظمات المجتمع المدنى لا تنتهى عند هذا الحد بل إنها تعمل على إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعاونة فى المعيشة والعمل على زيادة دخل الأسرة إلى جانب القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة والمحافظة عليها وتقدم البرامج والأنشطة والدورات التدريبية للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة والتنمية الإدارية وتوعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتجين والبائعين والمشاركة فى محاربة الغش والتهرب الضريبي. ويكمل: إن منظمات المجتمع المدنى ايضا تساهم فى المعاونة فى رفع جودة الصناعة المصرية للمنافسة فى الأسواق العالمية وإنشاء المستوصفات الطيبة والمشاركة فى القوافل الطيبة ايضا كفالة اليتيم وإنشاء دور مناسبات وإنشاء المقابر لدفن الموتى. فبالإضافة إلى أنه هناك جمعيات تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة والرحلات الترفيهية والثقافية وإقامة الدورات التدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الالى والكمبيوتر وإقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة وإقامة المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات الخاصة بعد موافقة الجهات المختصة واصدار مجلة تعبر عن نشاطها. ويؤكد عبد الموجود أن هذه المنظمات تخضع لرقابة صارمة من خلال التفتيش المالى والادارى والفنى من الجهة الإدارية المختصة عليها بصفة دورية وطرق دعمها من خلال تسهيل تعامل الجمعيات والمؤسسات مع الجهات الحكومية المختلفة ويتم دعمها من خلال الموافقة على إصدار تراخيص جمع المال والموافقة على المنح والهبات الواردة لها وتقديم الدعم الفنى لاستغلال مواردها وإسناد إدارة بعض المشروعات الحكومية واخيرا المنح والإعانات الحكومية. ويوضح مواد إصدار القانون رقم 149 لسن 2019 بشان تنظيم ممارسة العمل الأهلى على (يحظر على أيه جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلى الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه). ويطالب مساعد وزير التضامن الكيانات التى تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلى وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاط يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية بأن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً.
