بينما تسود الفرحة الكثير من البيوت المصرية احتفالاً بالاستعداد لإلحاق اطفالهم بالمدارس «رياض الأطفال» لأول مرة بعد وصولهم الى السن القانونية التى حددتها وزارة التربية والتعليم، وتزداد الفرحة باصطحاب الطفل لشراء حقيبة المدرسة والزى والحذاء، ولكن تتحول هذه الفرحة الى نكبة وصدام بين والد الطفل ووالدته لوجود خلافات بينهما وانحياز المدرسة الى الأب الذى قد يكون يعمل فى الخارج سعياً للرزق.. وهنا تتساءل الزوجة: لماذا التمييز غير المبرر بين الأب والأم والانحياز لطرف دون الآخر؟.. ومع اقتراب العام الدراسى الجديد تعددت الخصومات واستغاثت الأمهات بجمعية نهوض وتنمية المرأة حول الولاية التعليمية والمجلس القومى للمرأة بعد ان تعددت شكاوى المرأة الأمهات من اقتصار تسليم الاستثمارات والشهادات والأوراق الخاصة بالطلبة للآباء دون الأمهات!! وتساءلت الأمهات: لماذا التقليل من قيمة المرأة والحد من مسئولياتها فى ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقدر دورها وجهودها فى البناء وتنمية الانسان، الى جانب الاهتمام الكبير من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى والذى كان له الفضل فى اصدار قرار عام 2017 يجسد مدى شعور الوزارة بمعاناة الأمهات المنفصلات عن ازواجهن بمنحهن الولاية التعليمية للأم الحاضنة دون الحاجة الى استصدار حكم قضائى خاصة ان الخلاف حول الولاية التعليمية بين الأمهات والآباء فى المحاكم لفترات طويلة يؤثر سلباً على مستقبل الطفل. وتقول الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة إن قرار وزير التربية والتعليم نص على ان تكون الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضنة حال انتهاء العلاقة الزوجية دون الحاجة الى اصدار حكم قضائى بذلك لأن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا تنتقل الولاية لغير الحاضن الا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر ولا تخل الولاية التعليمية بحق ولى الامر كولى طبيعى فى متابعة أولاده دراسيا بما لا يسبب اذى للطفل. وتطالب الجمعية وزير التربية والتعليم بالنظر فى مثل هذه القرارات مع تخفيف الاجراءات المتبعة تسهيلاً على الاسرة المصرية خاصة الأمهات حيث إنها قرارات غير مبررة ولا تتناسب مع ظروف المعيشة لأغلب الاسر المصرية. كما تطالب الجمعية المجلس القومى للمرأة بالوقوف الى جانب الأم والمرأة المصرية كعادتها والتصدى لمثل هذه القرارات التى يرى البعض انها تحط من شأن المرأة المصرية وتجعلها تقف عاجزة امام ادارة شئون الطفل. 46٪ من المصريين يرون إذا كان للزوجة دخل فهى ملزمة بالمشاركة فى مصاريف تعليم الأولاد بينما رفض 54٪ منهم المشاركة.
