حالة من الارتياح والإشادة سادت الأوساط الحقوقية النسوية، وقبلهن ملايين من الأمهات الحاضنات، اللاتي يعانين ويلات الإجراءات القانونية الطويلة في المحاكم بعد الانفصال فيما يتعلق بممارسة حقوق الولاية التعليمية لأبنائهن في المدارس. وجاء قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مفاجئا لكثير من الأمهات ومنقذا لهن من جحيم إجراءات التقاضي واستغلال بعض الأزواج لحقوقهن القانونية بطريقة سلبية وضد حقوق الأطفال، وصدر القرار بمنح الولاية التعليمية على التلميذ للأم الحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك، أي أن قرار إسناد الولاية التعليمية للأم المطلقة ثابت بقوة القانون. وقالت رباب عبده، مسؤول ملف المرأة والنوع الاجتماعي بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن قرار وزير التربية والتعليم صائب جدا ويراعي مصلحة الأطفال الذين يدفعون ثمن الخلافات الزوجية بصورة تؤثر على مستقبلهم وتعليمهم، خاصة أن الأم كانت تحصل على حق الولاية التعليمية سابقا فقط عند صدور حكم قضائي نهائي بالطلاق، وبالتالي تصبح هي الحاضنة وتتولى أمور وإجراءات الولاية التعليمية للأطفال. وأوضحت ل"البديل" أن القرار الوزاري الجديد أنهى هذه العقبات القانونية والإجراءات القضائية الطويلة، وأعطى الأم حقا صريحا في الولاية التعليمية بمجرد تقديم ما يثبت لإدارة المدرسة أن الطلاق وقع، دون انتظار الحكم النهائي بالطلاق. وأضافت أن القرار الجديد أيضا يشمل حالات النزاع بين الأب والأم بدون طلاق، حيث يقوم الأب بنقل الأبناء دون علم الزوجة لمدارس جديدة كإجراء عقابي ضدها في هذا النزاع، موضحة أن القانون كان يعطى الزوجة حق رفع "أمر وقتي" أمام القاضي المختص، وهو دعوى عاجلة لإيقاف نقل الأبناء من المدرسة، ولكن كثيرا من الزوجات كن يجهلن هذا الحق القانوني، ومن ثم مع قرار وزارة التربية والتعليم الجديد يدعم هذا الحق المجهول للأمهات الحاضنات، بل يجب نشر التوعية لهن خلال الفترة القادمة بأهمية استغلاله. وأكدت أن قرار وزير التعليم يعتبر ترجمة حقيقية لمواد الدستور وخاصة المادة (80) التي تنص على أنه "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجباري مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال" وهو يعكس توجه الدولة واحترام مؤسساتها لحقوق الأطفال والحفاظ على أسرة سليمة تشكل النواة لمجتمع مستقر ومنتج، وأن القرار يضاف إلى مكتسبات المرأة في عامها 2017. وترى المتحدثة الإعلامية لاتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع منى عبد الراضي، أن القرار يمثل خطوة على الطريق نحو تمكين المرأة من حقوقها، خاصة بعد أن بُحت أصوات ملايين من النساء مع مشكلات الولاية التعليمية، والتي كان يدفع ثمنها الطفل والزوجة، نظرا لمواد قانون الأحوال الشخصية القديمة التي لم تعد تناسب روح القرن 21، مشيرة إلى أن القرار ينتصر لحقوق الطفل الذي يعانى لسنوات طويلة وتتأثر نفسيته جراء نزاع الزوجين في ساحات المحاكم. وأضافت أن القرار يشكل خطوة مهمة للإسراع من تعديل قانون الأحوال الشخصية وإنهاء كافة مشكلات الأسرة سواء عن الولاية أو الحضانة وغيرها، وأن يكون دافعا للبرلمان للتحرك بشكل إيجابي نحو القوانين الأكثر تأثيرا على ملايين الأسر المصرية، خاصة أن هناك مشروعات مقدمة لقانون الأحوال الشخصية تعمل عليها المنظمات النسائية منذ سنوات.
