أصدرت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد 23 سبتمبر، النطق بالحكم على 808 متهما في القضية المسماة إعلاميا ب «بأحداث عنف العدوة » . صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطي الشاهد وبعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.
وقضت المحكمة في القضية رقم 300 لسنة 2014 وعدد المتهمين 658 متهمًا وقضت بتأييد حكم الإعدام الصادر على 4 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية ل 6 آخرين لوفاتهم وانعدام المسئولية لمتهم لكونه مريض نفسي وعدم اختصاص المحكمة ل 4 متهمين لكونهم «حدث»، وإحالة أوراقهم إلي النيابة العامة و بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان و 63 آخرين بينهم مبروك سعد مبروك بالسجن المؤبد كما عاقبت المحكمة 16آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و السجن 10 سنوات ل 16 آخرين كما عاقبت 11 متهم آخرين بالسجن 3 سنوات ومتهم بالسجن لمدة 15 عاما ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات . كما عاقبت المحكمة 22 متهما آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وبراءة 462 متهم .
وفى القضية الثانية التي تحمل رقم 2347 لسنة 2015 وعدد المتهم 122 حيث عاقبت 24 متهم بالسجن المؤبد وبمعاقبة 15 متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، كما عاقبة المحكمة 49 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ، وبمعاقبة 21 آخرين بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوا وبمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات ومتهم أخر بالسجن 3 سنوات .
حيث رفضت المحكمة الدفع المقدم باعتبار الجماعة مؤسسة تخضع لقانون الجمعيات الأهلية ، وقالت أن المشرع أطلق وحدد التنظيم الإرهابي بان أي جمعية حتى لو تخضع للجمعيات الأهلية إذا ثبت بأنها تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون وممارسة أعمالها في الاعتداء على المواطنين والحقوق العامة التي تكفلها الدستور فهي يشير إلى عدم مشروعيتها وأن العبرة لهذه الجماعة ليس بالتراخيص ولكن بالغرض التي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها والقصد الجنائي فيها . وردت المحكمة على شيوع الاتهام وقال طبقا للمادة 3 من القانون 10 لسنه 2014 والذي أفاد بأنها إذا وقعت الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المطلوب من التجمهر يتحملون مسئولية جنائية بصفتهم شركاء ومن ثمة فالتجمهر المؤلف من 5 أشخاص وإذا كانت نيتهم الغرض الإجرامي بذلك وقد توافرت لهم إرادتهم لهذا الغرض . كما ردت المحكمة على الدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الجنائي بالبراءة فالنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية لهم حق الطعن على الأحكام بالبراءة . وكانت قد شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كانت النيابة في فبراير 2014 أحالت المتهمين ال 808 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم بأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه". كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول محمد بديع عبدالمجيد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والثاني ممدوح مبروك عبدالوهاب مدير المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا اشتركا وآخرون مجهولون بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، وساعدوهم بأن أمدوهم بمبالغ مالية وأسلحة وأدوات لإتمام مشروعهم الإجرامي فوقعت الجرائم السابقة بالإضافة إلي أنهم انضموا لجماعة إرهابية هي جماعة الإخوان المحظورة، وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا في اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام
ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه الإتلاف العم دي ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولوا التأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة واخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة بجرائمهم. كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة ٤ آخرين بالسجن المؤبد فطعنوا علي الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى
