قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إحالة أوراق مبروك سعد مبروك إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعي، وحددت جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و680 آخرين في اتهامهم ب«أحداث العدوة». صدر القرار برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبدالظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وبسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير. عقدت الجلسة في الثانية عشر باعتلاء هيئة المحكمة المنصة ولم تتجاوز 5 دقائق وقال القاضي بعد الاطلاع على المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم مبروك سعد مبروك إلى فضيلة المفتى لاخذ رايه الشرعى. كانت النيابة في فبراير 2014 احالت المتهمين ال 683 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لإنهم في 14 أغسطس 2013اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم باسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة. وكذلك ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات. مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى اطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه». وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول محمد بديع عبدالمجيد المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الإرهابية والثاني ممدوح مبروك عبدالوهاب مدير المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا اشتركا وآخرون مجهولون بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، وساعدوهم بأن أمدوهم بمبالغ مالية وأسلحة وأدوات لإتمام مشروعهم الإجرامي فوقعت الجرائم السابقة بالاضافة إلى انهم انضموا لجماعة إرهابية هي جماعة الإخوان المحظورة، وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا في اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة آلية مشخشنة وغير مشخشنة وأفردة خرطوش وذخيرة مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام. ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوةوالتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالاكراه والاتلاف العمدي ووضع النارعمدافي مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارةجماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والاضرار بالوحدةالوطنية كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصةوشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الاصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولواالتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنواوسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة واخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة بجرائمهم. كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد فطعنوا على الحكم امام محكمة النقض فقضت بالغاء الاحكام واعادة محاكمتهم مرة أخرى.
