تترتب أثار الطلاق الغيابي للزوجة بداية من تاريخ إعلامها بالطلاق ويكون بإعلان رسمي على يد محضر يسلمها إشهاد الطلاق. أورد المشرع المصري في قانون الأحوال الشخصية الحقوق التي تستحقها الزوجة بالطلاق، والتي منها نفقة عدة، ونفقة متعة، ومؤخر الصداق، كما يمكن للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية في حالة وجود أطفال في سن الحضانة، كذلك يمكن للزوجة رفع جنحة تبديد بقائمة المنقولات الزوجية إذا لم تكن تسلمت منقولاتها من الزوج المطلق، كما يمكن للزوجة طلب نفقة للأولاد. وأوضح المستشار القانوني سعيد عبد الوهاب، أن المطلقة تستحق مؤخر صداقها، وحيث أنه من المقرر قانوناً أن الطلاق البائن يحل به مؤخر الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل، وجرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وأخر أجل ينص عقد الزواج استحقاقه في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإذا تحقق أيا من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الوفاء به، ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة أي من الزوجين أو وقوع الطلاق لأنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق بائن ولا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي إلا بعد إنتهاء فترة العدة دون مراجعة الزوج لزوجته فوقتها يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها. وأضاف، أن المرأة المطلقة رجعياً تستحق على مطلقها أن ينفق عليها مؤنة وملبساً وغيرهما، سواء أكانت حاملاً أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة ولو كانت غير راضية، فهي بمثابة الزوجة ومن حقوق المطلقة تمام المهر "المعجل والمؤجل" إن كان قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها. أما إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه بعد ذلك، بل هي أجنبية عنه كأي امرأة أجنبية أخرى. وأما بالنسبة للأبناء فواجب عليه نفقاتهم ونفقة البنت حتى تموت أو تتزوج إذا كان موسراً، ومن وجبت عليه نفقة لزوجة أو ابن أو بنت أو غيرهما أجبره القاضي على دفعها.
