علمت "بوابة أخبار اليوم" من مصادر حضرت التحقيق مع وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي، ومقرر لجنة الحريات في نيابة وسط أنه يواجه تهمتي إيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار كاذبة. وبدأت منذ قليل جلسة الاستماع للبلشي، وحضر إلى نيابة وسط القاهرة عشرات الصحفيين المتضامنين من بينهم محمود كامل، عضو المجلس، إلى جانب عدد من المحامين أبرزهم المحامي طارق العوضي و دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات وسيد أبو زيد، ومحامي النقابة. واستدعت نيابة وسط القاهرة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016 ، والخاصة بحضور كل من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى النقابة وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى. كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت أمس السبت بمذكرة للنائب العام طالبت فيها بضم البلاغات التي تقدمت بها حول وقائع حصار واقتحام النقابة، والاعتداء على الصحفيين للقضية، وذلك لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم استدعاء النقيب وأعضاء المجلس في هذه القضية لم يتم التحقيق في البلاغات التي تقدمت النقابة بها. وقالت نقابة الصحفيين في المذكرة إنه سبق وأن تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام.. الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016 . والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين،ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاول اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو .