استدعت نيابة وسط القاهرة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، لسماع أقوالهم في القضية الخاصة بالصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. وحدَّدت النيابة الساعة الثانية ظهرًا لمثول "البلشي" للتحقيق والرابعة لمثول "عبد الرحيم" فيما حددت الساعة السادسة لسماع أقوال نقيب الصحفيين في القضية. من ناحيتها تقدمت نقابة الصحفيين اليوم بمذكرة للنائب العام طالبت فيها بضم البلاغات التي تقدمت بها حول وقائع حصار واقتحام النقابة والاعتداء على الصحفيين للقضية وذلك لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم استدعاء النقيب وأعضاء المجلس في هذه القضية لم يتم التحقيق في البلاغات التي تقدمت النقابة بها. وقالت نقابة الصحفيين في المذكرة إنه سبق أن تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام؛ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016 . والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاول اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. أما البلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو. يذكر أن اقتحام النقابة جاء بالمخالفة للمادة 70 من قانون النقابة والتي تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما».
