أعلنت نقابة الصحفيين، عن استدعاء نيابة وسط القاهرة، كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي - وكيل النقابة - وجمال عبدالرحيم - سكرتير عام النقابة - لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، والخاصة بحضور كل من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، لمبنى النقابة، وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى. وأكدت النقابة - في بيان لها - أن النيابة حددت الساعة الثانية ظهر الغد الأحد، لمثول "البلشي" للتحقيق، والرابعة لمثول "عبدالرحيم"، فيما حددت الساعة السادسة؛ لسماع أقوال نقيب الصحفيين في القضية. ومن ناحيتها تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بمذكرة للنائب العام، طالبت فيها بضم البلاغات التي تقدمت بها حول وقائع حصار واقتحام النقابة، والاعتداء على الصحفيين للقضية؛ لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم استدعاء النقيب وأعضاء المجلس في هذه القضية لم يتم التحقيق في البلاغات التي تقدمت النقابة بها. وقالت نقابة الصحفيين - في المذكرة - إنه سبق وأن تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام؛ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016، والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية - على حد قول البيان - باحتلال سلم النقابة ومحاول اقتحام المبنى عنوة، وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام، بتاريخ 28 أبريل 2016. أما البلاغ الثالث، أوضحت النقابة أنه بشأن اقتحام المبنى وحصاره في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو. وشددت النقابة في بيانها، على أن اقتحام قوات الأمن لها، جاء بالمخالفة للمادة 70 من قانون النقابة، والتي تنص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".
