قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون الصحافة والإعلام وسيتم إرساله لمجلس الدولة والبرلمان وهو قانون موحد للصحافة والإعلام. وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك لجنة شكلت من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط مع الزملاء المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحفية أن الدستور نص على ٣ هيئات منظمة للإعلام وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وأكد أن القانون الجديد يحظى بموافقة أغلب الفئات التي شاركت فيه بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم حول القانون ومواده، ويمنع توقيع عقوبات سالبة للحريات طبقا للدستور، فأي عقوبات سالبة للحريات سيتم تعديلها من خلال اجراء التعديلات من وزارة العدل. وأضاف أن القانون سيفعل المادة ٧١ من الدستور وتم تشكيل لجنة لإجراء التعديلات على قانون العقوبات بما يتوافق مع هذا القانون الجديد، مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور وإعطاء الحريات والاستقلالية لهذه المجالس وكل الأُطر التي تعمل في إطار هذا القانون. وأكد العربي أن القانون يعطي استقلالية تامة للهيئات الثلاث، وتم إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون بالتعاون مع المؤسسات الصحفية العامة والخاصة والمؤسسات الإعلامية المختلفة. وأكد أن المجلس الأعلى للإعلام ينظم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة وتفوم الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بإدارة المؤسسات الصحفية التابعة للدولة.
