قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان مجلس الوزراء انتهى اليوم من منقشة مشروع قانون الصحافة والاعلام ، مشيرا الى ان هناك لجنة مشكلة بين الحكومة ممثلة فى وزراات التعدل والتخطيط وشئون النواب مع ممثلى وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية . واضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء انه تم عقد عده جلسات حتى تم الانتهاء من مشروع القانون . واشار الى ان الدستور يشمل عدة مواد للصحافة والاعلام حيث تنص المادة 211 عن تأسيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمادة 212 الهيئة الوطنية للصحافة والمادة 1213 تتحدث عن الهيئة الوطنية للاعلام وسيتم تفعيلهم طبقا للقانون الجديد . واكد ان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون الصحافة والاعلام وقرر ارساالى الى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لمناقشته والذى يعد قانون موحد للصحافة والاعلام ويفعل مواد الدستور الخاصة بالاعلام . واوضح ان القانون ينص على تشكيل واختصاصات المجالس التى سيتم اصدارها كما من مهامه ايضا تنظيم المهنه ، مشيرا الى ان القانون يحظى بتوافق كافة الاطراف التى شاركت فى اعداد هذا القانون . وفيما يتعلق بالماده 71 من الدستور وتفعيلها ، قال ان اللجنة المشتركة بين الحكومة والناقبة وممثلى المؤسسات الصحفية والاعلامية من شانه اجراء تعديلات على قانون العقوبات ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب لتفعيل الماده 71 من الدستور التى تنص على يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام وعدم توقيع عقوبات على حرية الراى والاعلام . ونوه ان الحكومة انتهت من قانون الخاص بإنشاء نقابة الاعلاميين وتم ارسالة الى مجلس الدولة وبذلك وضعت الحكومة الاطار القانونى المناسب لتأكيد حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بضمان استقلال الصحافة والاعلام .
