ناقشت لجنة الصحفيين والإعلاميين الخاصة بإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، خطة عملها والمهام المنوطة بها، فى إطار أنها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، ومن واقع إدراكها لضرورة صدور تشريعات تعبر عما جاء فى الدستور من مواد تضمن حرية واستقلال الصحافة والإعلام وكفالة حق التعبير، وصيانة حق المجتمع والأفراد فى إعلام وطنى حر ومسئول. وأكدت اللجنة فى بيان لها، أنها ستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، تفعيلاً للمواد (70و71و72و 211و212و213) من الدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى، بما يضمن إعادة تأسيس النظام الإعلامى المصرى على أسس ديمقراطية. وقررت اللجنة توسيع عضويتها بضم عدد من الخبرات القانونية والأكاديمية اللازمة لإنجاز مقترحات التشريعات الصحفية والإعلامية، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن الإعلامى، وشخصيات عامة ممثلة للمجتمع، فضلاً عن ممثلين للصحافة الخاصة والإعلام الخاص و الهيئات ذات الصلة. وشددت اللجنة على أنها تنطلق فى عملها من كونها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، وما سبق التأكيد عليه خلال اجتماع رئيس الوزراء مع كل من رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين، من أن هذه اللجنة هى التى ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام، وأنه لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين.
