أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وجه المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بتشكيل لجنة من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط؛ لتفعيل المادة 71 من الدستور بحظر الرقابة على الصحف والإعلام وعدم تطبيق العقوبات السالبة للحريات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، حيث أوضح العربي أن اللجنة ستجري تعديلات على قانون العقوبات بما يتوافق مع المادة 71 من الدستور، مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور وإعطاء الحريات والاستقلالية. وذكر العربي أن الدستور نص على تشكيل ثلاث هيئات منظمة للإعلام، وهي: "المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام"، ومنحها استقلالية تامة. وأشار العربي إلى أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد يحظي بموافقة أغلب الفئات التي شاركت فيه بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم حول القانون ومواده، ويمنع توقيع عقوبات سالبة للحريات طبقا للدستور، موضحا أنه ستم تعديل أي عقوبة سالبة للحريات.