أكد بيان لأسرة الصحفية أنه لا ينبغي لنقابة الصحفيين ان تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية، لان سلطة النقابة أدبية ووﻻيتها تتعلق بالصحفيين وليس بالمؤسسات. وشدد البيان الصادر اليوم الأحد ، على أنه لا يدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر احكاما مطلقة او تتهم غير دليل او اضع نفسها في موضع القضاة، تصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة. وأوضح البيان الذى وقع عليه خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم إبراهيم أبو كيلة، حاتم زكريا ، خالد ميرى، علاء ثابت و محمد شبانة، أن اﻻعتصام حق مكفول لكل زميل يشعر بالغبن كما يحق لاى جماعة صحفية تتعرض لاى من صور اﻻضطهاد والعقاب الجماعي، وأنه ينبغى ان تعرض حاﻻت اﻻعتصام على مجلس النقابة مسبقا لمعرفة المجلس باسباب اﻻعتصام، وبشرط اﻻ تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من اية مسئوليات قانونية مثل اﻻستدعاء للمثول امام النيابة والقضاء. وأشار البيان الي ضرورة عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه قضايا الرأى والتعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا، وفق ضوابط الإجراءات التي ينظمها القانون وبين أى اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه دون سند قانوني الحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين في حكم العدم لانها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة .