أ ش أ أصدر اللقاء الذى نظمته مؤسسة الأهرام بعنوان "لقاء الأسرة الصحفية" اليوم الأحد مجموعة من التوصيات إيماناً بحاجة الأسرة الصحفية لأقصى درجات التماسك الوطنى فى ظل ما تواجهه من مخاطر تهدف إلى تقويض كيان الوطن، واقتناعا بأن نقابة الصحفيين هى إحدى مؤسسات الدولة المهمة والتى تحتاج لحمايتنا والحفاظ عليها وحرصا على أن تكون هذه النقابة بيتاً لكل الصحفيين على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية وحتى لا تتكرر مستقبلا تلك الأزمة التى حدثت بين النقابة والأمن، أو بينها وبين أية مؤسسات أخرى من مؤسسات الدولة.
وأوضح المشاركون أن الاعتصام فى النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن، كما هو حق لأية مجموعة صحفية تتعرض لأى من صور الاضطهاد والعقاب الجماعى. وفى جميع الأحوال ينبغى أن تعرض حالات الاعتصام على مجلس النقابة مسبقاً لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط ألا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من أية مسئوليات قانونية مثل الاستدعاء للمثول أمام النيابة والقضاء.
وأوضح المشاركون عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التي من حقها اتخاذ ما تراه تجاه أى قضايا متعلقة بحرية الرأى والتعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا، وفق ضوابط الإجراءات التى ينظمها القانون، وبين أي اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه دون سند قانونى أو شرعى الحق فى اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هى فى حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة.
وأشار المشاركون إلى أنه لا ينبغي لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية، لأن سلطة نقابة الصحفيين هى سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين، وليست بالمؤسسات الصحفية.
وغاية ما يملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف، ولا يدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر أحكاما مطلقة أو تتهم بغير دليل أو تضع نفسها فى موضع القضاة، تصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة.
وأكد المشاركون أنه لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبراً لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابى الممنوح له فى انتخابات حرة نزيهة، والذى يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية، وإعلاء شئون المهنة، ولا يلزم أعضاء النقابة بأية قرارات ذات طابع سياسى، إلا أن يتوافق على هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فى النقابة.
كما طالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الزملاء الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث فى ضوء شهادة الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا فى الاجتماع وأدى للأزمة التي جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأى العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة .
وطالب المجتمعون بإنهاء أى حصار يفرضه الأمن على مبنى النقابة، ومطالبة وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ على كرامتهم أثناء أداء واجباتهم المهنية، وانطلاقا من أن علاقة إيجابية بين الطرفين هى الضمانة لصحافة قوية ودولة قوية، وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقات. واستنكر المجتمعون موقف المجلس الأعلى للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة مما فاقم هذه الأزمات.
وقرر المجتمعون إحالة طلبات إلى مجلس النقابة موقعاً من عدد من أعضاء النقابة تجاوز النصاب القانونى المحدد فى المادة 32 من قانون النقابة، يطالبون فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعد المجلس.
وفي النهاية ، أكد الصحفيون المجتمعون في قاعة الأستاذ محمد حسنين هيكل - بينهم ممثلون من كل الصحف المصرية فضلا عن خمسة من إعضاء مجلس النقابة آثروا حضور إجتماع الأهرام - أنهم لا يستهدفون عقاب أحد أو إقصاء أحد ولا يدخل ضمن أهدافهم الاضرار بأي من أعضاء المجلس وإنما هدفهم الاول إعادة الاعتبار للجماعة الصحفية وإنقاذ العمل النقابي وتصحيح مساره كي تعود نقابتنا حرة مستقلة قادرة علي الحفاظ علي حرية الرأي وتستطيع صون كرامة الصحفيين. وكانت مؤسسة "الأهرام" بما تحمله من تاريخ عريق قد دعت لاجتماع حضره إلى جانب هيئة تحرير الأهرام عدد كبير من صحفى المؤسسات الصحفية المختلفة، فضلا عن خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وحضره أيضا عدد من النواب الصحفيين.
