أعلن الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام ، رئيس تحرير الأهرام ، البيان الصادر عن اجتماع لجنة الصياغة المنبثة عن اجتماع الأسرة الصحفية "بمؤسسة الأهرام ، حيث أكد المجتمعون فى بيانهم الختامى على العديد من المطالب . أولا: الاعتصام فى النقابة حق لكل زميل وحق لكل مجموعة صحفية تتعرض لأى نوع من الاضطهاد والعقاب والجماعى وفى جميع الأحوال يجب أن تعرض حالات الاعتصام على مجلس النقابة مسبقا لمعرفة المجلس أسباب الاعتصام وبشرط ألا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من أى مسئوليات قانونية مثل الاستدعاء للنيابة والمثول للقضاء . ثانيا: عدم جواز الخلط بين مسئولية الجمعية العمومية التى من حقها اتخاذ ما تراه تجاه اى قضايا متعلقة بحرية الرأى و التعبير والمهنة متى كان انعقادها صحيحا وقانونيا وفق ضوابط الاجراءات التى ينظمها القانون وبين اى اجتماع داخل النقابة يعطى لنفسه دون سند قانونى او شرعى الحق فى اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هى فى حكم العدم لأنها لم تصدر عن جمعية عمومية صحيحة . ثالثا: لا ينبغى لنقابة الصحفيين ان تعتبر نفسها سلطة فوق سلطات المؤسسات الصحفية لأن سلطة نقابة الصحفيين سلطة ادبية وولايتها تتعلق بالصحفيين وليس بالمؤسسات الصحفية وغاية ما يملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف ولا يدخل ضمن اختصاص النقابة ان تصدر أحكام مطلقة أو تتهم أحدا بغير دليل او تضع نفسها فى موضع القضاة وتصدر أحكاما باتة وملزمة لغيرها من مؤسسات الدولة . رابعا: لا يجوز للنقابة ان تتصرف كحزب سياسى يحتكر النقابة منبرا لدعوته ، ويجب ان يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابى الممنوح له فى انتخابات حرة نزيهة والذى يعطيه حق الدفاع عن حقوق الصحفيين والارتقاء بالصحفيين ومهاراتهم ولا يلزم أعضاء النقابة بأى قرارات ذات طابع سياسى . خامسا: المطالبة بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الزملاء الصحفيين لكشف حقيقة ما حدث فى ضوء شهادة الزملاء الخمسة أعضاء المجلس الذين شاركوا فى اجتماع اليوم والذى أدى للازمة التى جرت بين نقابة الصحفيين وما نتج عنهامن استنكار الرأى العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب اعتذارا من مجلس النقابة . ساسا: طالب المجتمعون بانهاء أى حصار يفرضه الامن على مبنى النقابة ومطالبة وزارة الداخلية وكل اجهزة الامن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ على كرامتهم اثناء أداء مهمته المهنية وتشكيل لجنة مشتركة تقنن هذه العلاقة . سابعا: استكر المجتمعون موقف المجلس الاعلى للصحافة المؤيد للموقف غير الصائب لمجلس النقابة مما فاقم الأزمة . ثامنا: قرر المجتمعون إحالة طلبات لمجلس النقابة موقعا من عدد أعضاء تجاوز النصاب القانونى المحدد فى المادة 132 لقانون النقابة للمطالبة بجمعية عمومية غير عادية تنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة على كافة مقاعد المجلس.
