أكد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد مساعد أن رجل الأعمال حسين سالم لم يلتزم بالاتفاق المبدئي المبرم بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع، في شأن التنازل عن نسبة 75 % من إجمالي ممتلكاته وباقي المستحق عليه من المبلغ النقدي حتى الآن للتصالح مع الدولة. وأشار إلى أن الجهاز أبلغ الممثل القانوني لسالم بضرورة استكمال تنفيذه لالتزاماته المتفق عليها نحو سداد المبالغ النقدية نقدًا أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة، بما يعادل قيمة هذه المبالغ. كما أشار المستشار السعيد إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز سوف تصدر قرارها النهائي في شأن التصرف في التحقيقات، على هدى ما يسفر عنه تنفيذ حسين سالم للالتزامات المقررة، ومن ثم الإعلان عن التصرف النهائي في القضية متضمنا تفصيلات إجراءات التصالح للرأي العام فور الانتهاء منها. وأوضح أن المبلغ المتبقي لاستكمال الالتزام القانوني بين الجهاز ورجل الأعمال تقدر قيمته بمبلغ 174 مليون جنيه، لإنهاء اتفاق التصالح، مشيرًا إلى أن المنظومة التشريعية التي تنطوي على التصالح ليست بجديدة، ومعمول بها منذ سنوات في جرائم عدة مثل التهرب الجمركي ووفقًا لقانون الاستثمار وقانون البنوك. وقال إن الجهاز كان قد تلقى 23 طلبًا للتصالح، من بينها 9 طلبات تمت الموافقة عليها بالفعل وإنهاء التصالح فيها، وجاء إجمالي المبالغ التي سددت بالفعل في ضوء هذه الطلبات، 297 مليونًا و960 ألف جنيه، في حين حفظت 3 طلبات لعدم جديتها. واستعرض المستشار عادل السعيد تفاصيل العملية التفاوضية التي أجراها الجهاز في شان حسين سالم، موضحًا أنه كان قد تقدم إلى الجهاز بطلب للتصالح، في إطار المنظومة التشريعية في نظام التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، مؤكدًا أن الطلب تضمن التزامه بالتنازل عن نسبة 75 % من قيمة ممتلكاته وإبرام جهاز الكسب غير المشروع اتفاقا مبدئيا على بنود التصالح في ضوء القواعد القانونية الحاكمة تضمن مجموعة من الالتزامات من بينها التأكيد على الإفصاح عن كامل الممتلكات داخل وخارج البلاد. وذكر أن "سالم" وأفراد أسرته تقدموا بكشف موقع عليه منهم بتلك الممتلكات، متضمنا انه في حالة وجد أية ممتلكات أخرى بخلاف ما ورد بالكشف، يكون قد ثبت إخفاؤها، تؤول مباشرة إلى ملكية الدولة، وكان أن قدموا كشفا آخر تضمن الأصول المعروضة منهم للتصالح، والتي تعادل قيمتها 75 % من إجمالي الممتلكات. وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع اتخذ كافة الإجراءات القانونية بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، لحصر وتقييم تلك الممتلكات طبقا لقيمتها السوقية، باعتبارها المعيار الثابت للتقييم، حيث تم التنسيق بين جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة المعنية، خاصة وأن المذكورين كانوا من بين المدرج أسماءهم على قوائم التجميد في الخارج، إذ تم عرض كافة التفاصيل على لجنة استرداد الأموال والأصول في الخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة جهات الدولة، كما تم العرض على مجلس الوزراء، ووافق الجميع على استكمال جهاز الكسب غير المشروع إجراءات التصالح. وأشار إلى أن تحقيقات الجهاز والمفاوضات والاجتماعات مع الجهات المختصة، أسفرت أنه كان من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال للتنازل عنها للدولة، إتمام التصالح قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه، سبق لحسين سالم التنازل عنها لمحافظة جنوبسيناء في تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها معهم النيابة العامة، والتي انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناء على ذلك التنازل، غير أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات التي يتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز، على الرغم من خروجها من ذمته المالية وأيلولتها إلى الدولة، وبناء على ذلك استبعد جهاز الكسب غير المشروع هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح مما أدى إلى أن نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى نسبة 74 % بدلا من 75 %. وأوضح أنه كان من بين الالتزامات في عقد الاتفاق المبدئي، التزام سالم بسداد مبلغ 187 مليون جنيه تدفع نقدا، وذلك طبقا للثابت في الطلب من وكيله الرسمي في 16 ديسمبر من العام الماضي. وقال المستشار عادل السعيد إن الجهاز أجرى خلال الفترة الماضية تحقيقات مع عدة أشخاص من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، والذي يقدر ما يمكن قيامهم بسداده بعدة مليارات من الجنيهات، وذلك في إطار حرص الدولة على استرداد مستحقاتها لدى الخاضعين لقانون الجهاز الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن من خلال إعطاء الفرصة كاملة لهم لإمكانية التصالح وترتيب الآثار القانونية عند التصرف في قضاياهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون تفريط في أي جزء منها. وأشار المستشار السعيد إلى أن جهاز الكسب غير المشروع ، وفي إطار العدالة الناجزة التي تطبقها وزارة العدل وتفعيلا للتعديلات التشريعية على قانون الجهاز وقانون الإجراءات الجنائية – يرحب بإمكانية التصالح مع كافة الجادين من الخاضعين للقانون في إجراء التصالح، كما أن الجهاز يسعى دائما من خلال إجراءات التصالح التي يتم اتخاذها في إطار القانون، ومن خلال هيئات فحص وتحقيق مستقلة، إلى معالجة موضوعية تضمن الحماية القانونية المتكافئة لحقوق الدولة من جانب، ومن جانب آخر حقوق طالبي التصالح، بما يرسي الاطمئنان من قبل المواطنين دون تفريط في حق الدولة أو الجور على حقوق المواطنين، بما يعمل على خلق مناخ ملائم للاستثمار لحث كافة الراغبين في التصالح لإتمامه وفقا للمعايير القانونية والموضوعية. وأكد المستشار السعيد أنه في حالة إتمام التصالح فإن جهاز الكسب غير المشروع، يتولى إحالة من يثبت توافر الأدلة على تحقيقه كسبا غير مشروع من خلال تحقيقات تجريها هيئات الفحص والتحقيق تتوافر فيها المعايير العادلة، إلى محكمة الجنايات المختصة لاتخاذ إجراءاتها القانون وتطبيق القانون على الجميع. وقال الجهاز إنه حرص على عقد المؤتمر الصحفي لتوضيح عدد من الحقائق الهامة حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام، في شأن التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، في حدود ما تسمح به سرية التحقيقات وفقا لأحكام القانون وعدم تجاوزها.
