صرح المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بأن الجهاز قام بالموافقة على الطلب الخاص برجل الاعمال حسين سالم بتنازله للدولة عن 75% من ثروته، من جانبه قام الجهاز بتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقدير وتقيم الثروة التى يمتلكها رجل الأعمال، و تبين أن نسبة 75% من ثروة سالم حددت بقيمة قرابة 5 مليارات و600 مليون جنيه، ولا يوجد أى أصول أو أموال سائلة سيتم دفعها بجانب هذا المبلغ، وسيبدأ خلال الفترة المقبلة فى إنهاء اجراءات السداد. وأوضح السعيد أن الطلب احتوى على تنازل رجل الأعمال عن هذه النسبة بالكامل، وليس عن طريق المشاركة بنسبة فى جميع الأملاك، موضحاً أن رجل الأعمال حدد من خلال الطلب الذى تقدم به الأملاك التى يرغب فى التنازل عنها لصالح الدولة. واضاف أن سالم قد تقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وبيان بحصر جميع ممتلكاته فى الداخل والخارج، وضمت ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم وأسرته فنادق وقرى سياحية بشرم الشيخ والقاهرة والبحر الأحمر ودول أوروبية وعدد من الشركات السياحية وعدد من الفيلات والعقارات. وأوضح أن لجنة التقييم كانت قد انتهت فى وقت سابق من تقييم ممتلكات رجل الأعمال وأسرته وانتهى تقريرها إلى أن نسبة ال75 % والتى كان قد تقدم بها تقل قيمتها عن قيمة القضايا المتهم فيها، ما دفع الجهاز إلى طلب زيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وهو ما استجاب إليه رجل الأعمال حسين سالم لطلب الجهات القضائية بزيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وذلك بإضافة بعض الممتلكات للتنازل عنها نظير التصالح مع الدولة ورفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر، وحفظ القضايا المتهم ،مؤكدا أنه طبقاً لتعديلات قانون الجهاز للتصالح، فإنه فى حالة الموافقة على طلب التصالح، سيتم رفع اسم رجل الأعمال من قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر وحفظ القضايا المتهم بها، وسيتمكن من العودة إلى مصر.
