أكد المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أن الجهاز يرحب بإمكانية إتاحة فرصة التصالح مع الخاضعين للتحقيقات، مشيرًا إلى انه لابد من سداد مستحقات الدولة كاملة دون تفريط. وأضاف "السعيد" خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم بمقر الوزارة، إن الجهاز أجرى تحقيقاته مع عدد من الخاضعين للكسب غير المشروع، وتبين أنه يمكن من خلال عملية التصالح أن تسترد الدولة مليارات الجنيهات، مضيفاً بأنه فى حالة عدم التوصل إلى التصالح مع بعض الخاضعين للتحقيقات سيتم إحالتهم إلى محاكم الجنايات. وأكد "السعيد"، إن حسين سالم وأفراد أسرته تقدموا بطلب للتصالح مع الدولة بقيمة 75 % من ثروته، وأبرم الجهاز اتفاق مبدئى فى ضوء المواد الحاكمة ومن بينها التأكيد على الإفصاح على جميع الممتلكات فى الداخل والخارج. وقدم "سالم" كشف موقع منهم بالممتلكات التى يمتلكوها فى الداخل والخارج، والتزم بأنه فى حال ظهور أموال أو ممتلكات غير واردة فى الكشف يتم ردها للدولة. وأشار "السعيد" إلى أن الجهاز عقد عدد كبير من اللقاءات وندب لجان من الخبراء لتقييم الممتلكات بسعر السوق الحالى، كما نسق جهاز الكسب مع كافة جهات الدولة ولجنة استرداد الأموال لوجود قرار بالتحفظ على أموال حسين سالم فى الخارج. وأسفرت تحقيقات جهاز الكسب أن من بين الأصول المعروضة مع حسين سالم قطعة أرض قمتها 265 مليون جنيه سبق، وأن تنازل عنها حسين سالم لمحافظة جنوبسيناء بتاريخ سابق عن تحقيقات الجهاز. وأضاف أن حسين سالم تنازل عن قطعة الأرض مقابل حفظ التحقيقات معه فى قضية أخرى بنيابة الأموال العامة إلا أن دفاع حسين سالم تمسك باحتساب قطعة الأرض ضمن التصالح، ولكن جهاز الكسب رأى استبعاد الأرض من عملية التصالح لتنخفض النسبة المتفق عليها من 75 % إلى 74 %، علاوة على أن هناك مبلغ كاش كان لابد من دفعه، وهو 178 مليون جنيه إلا أن البنك أكد أن حسابات سالم لا تفى بالمستحقات المطلوبة منه، ومن ثمة تم ابلاغ حسين سالم لرد المستحقات.
