في العالم كله يمكن أن يخطيء المسئول.. ولكنه يبادر فور ارتكاب الخطأ بأن يعترف بالخطأ ويعتذر عنه ثم تتم محاسبة من خالف القانون.. لكن مسئول الداخلية بمصر اختار طريقا آخر. هذا المسئول الذي أمر باقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة منذ إنشائها قبل ٧٥ سنة.. هذا المسئول أصدر بيانا منهجه الوحيد هو الكذب والعند والمكابرة ولتذهب الحقيقة والنقابة وفوقهما مصر إلي الجحيم.. المسئول قال إنه لم يتم اقتحام النقابة بينما واقعة الاقتحام مازالت ساخنة تكاد تنفجر في وجهه.. المسئول قال إنه كان ينفذ القانون والحقيقة أنه كان يدوس علي القانون ويخالفه في وضح الشمس.. فالصحفيان الصادر بحقهما أمر الضبط قبل أسبوع قررا الاعتصام بالنقابة وأعلنا ذلك للجميع وكان مقرهما معروفا للجميع والنقابة تواصلت مع الجميع لإنهاء الأزمة علي أن يتوجه الصحفيان مع أعضاء مجلس النقابة والمحامي اليوم للنائب العام للمثول أمام أي تحقيق إذا لم تتنازل الداخلية عن بلاغها ضدهما.. لكن المسئول الكاذب اختار مخالفة نص المادة ٧٠ من قانون النقابة الصادر قبل ٤٦ سنة والتي تمنع دخولها إلا بوجود عضو من النيابة العامة وفي حضور النقيب أو من يمثله قانونا.. والمسئول الكاذب أراد الانتقام من الصحفيين وإهانة النقابة لأنهم قدموا بلاغات ضد وزير الداخلية بسبب القبض العشوائي علي الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم لكنه قال في بيانه إن الداخلية تحترم الصحفيين لأنهم وطنيون وشرفاء. ربما هذا البيان يجب تدريسه في كيفية المكابرة والعند والإصرار علي الخطأ وتحدي القانون.. فمن كتب هذا الكلام يؤمن فعلا أنه فوق القانون ولا يمكن محاسبته. ما حدث أغضب جموع الصحفيين فتوحدوا كما لم يحدث من قبل.. ومجلس النقابة ملتزم بما ستقرره الجمعية العمومية غدا فهي التي تقود الآن وكلنا أعضاء بها. ما حدث يجعلني أصدق الآن أن هناك في الداخلية من يعمل ضد النظام ويتعمد حرق الأرض وإثارة المشكلة تلو الأخري عن قصد وعمد. ما حدث إهانة كبيرة لمصر وإساءة لا تغتفر لهذا البلد في وقت يواجه فيه تحديات جسيمة داخليا وخارجيا. محكمة : نقابة الصحفيين واحدة من أهم مؤسسات هذه الدولة ومصدر فخرها طوال ٧٥ سنة.. النقابة ستظل مرفوعة الرأس.. وستخرج من الأزمة أقوي مما كانت.. الأشخاص يرحلون لكن القيمة ستعيش والتاريخ لا يرحم أحدا. عاشت نقابة الصحفيين عاشت وحدة الصحفيين
