قال وزير البيئة، خالد فهمي، إن إفريقيا في حاجة ملحة لمرحلة تنفيذ ما بعد اتفاق باريس للتغيرات المناخية، وتأثيرها على القارة الإفريقية، والإعداد لمؤتمر الأطراف ال 22 في مراكش في نوفمبر 2016. وأضاف فهمي خلال كلمته في انطلاق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أن مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية لهذا المؤتمر بالقاهرة في هذا التوقيت الهام، حيث أن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهمية لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمي والوطني. وأوضح، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أن تواجه إفريقيا مشكلاتها الكبرى مثل تغير المناخ والمرض والفقر وتدهور النظم الايكولوجية. وأشار إلى أن نتائج هذا المؤتمر سيتم إعلانها في الاجتماع القادم لجمعية الأممالمتحدة للبيئة في نيويورك الحالي، حيث أن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود الرامية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية في عصرنا. وأوضح أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئة والتنمية المجتمعية ضمن خطتها العامة، مشيرا إلى أن تمويل الأجندة يتطلب أموال كثيرة على أهمية أن تعيد الدول الإفريقية النظر في مواردها الطبيعية لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 . وتابع: «أننا نحتاج أن ننتقل برأس المال الطبيعي للدول الإفريقية للتقدم للإسهام في تنفيذ أجندة ٢٠٣٠، وأن العولمة تشكل كثير من التحديات للقارة الإفريقية». ولفت وزير البيئة، إلى أن المؤتمر فرصة لترجمة التزام وزراء البيئة الأفارقة للنتائج الملموسة لجهودهم، وأنه سيتم إجراء مناقشات مثمرة لتحقيق أهداف الدورة الخاصة بالمؤتمر وتحقيق أهداف الشعوب الإفريقية.