قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة موبينيل للاتصالات، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومي للاتصالات، بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية، بشأن أسعار المكالمات، لجلسة 5 أبريل المقبل وذكرت الدعوى التي اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، و أن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات في مصر. و أضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، و أن تدخل الجهاز القومي للاتصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوطاً، وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجمهور .