كتب: عماد الحسيني قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس المجلس، تأجيل الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل'' ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط لجلسة 25 مايو المقبل . وذكرت الدعوى، أن جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعني بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين، على أن يتم الالتزام به من جميع الأطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه. وأوضحت الدعوى، أن اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية وهي بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول- وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصًا بتقديم الخدمة بعيدًا عن المصرية للاتصالات. يُذكر أن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “,”موبينيل“,” كانت قد أقامت دعويين قضائيتين طعنًا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث، رافضة للتعديلات التي تضمنها القراران على الاتفاقية الأصلية.