تدور مفاوضات حاليا للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف فيما يتعلق بأزمة أسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، فى إطار السعى إلى الانتهاء من المشكلات المتعلقة بطرح الرخصة المتكاملة لمشغلى الاتصالات فى مصر، بحسب ما قاله مسئول بوزارة الاتصالات، ل«الشروق»، طلب عدم نشر اسمه. واتفاقية الترابط هى الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة «اتصالات مصر» التى تمتلك ترخيصا بتقديم الخدمة بعيدا عن المصرية للاتصالات. كانت الشركة المصرية للاتصالات قد علقت فى بيان رسمى على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر منذ يومين بقبول الدعوى التى أقامتها شركة فودافون مصر ضد جهاز تنظيم الاتصالات، لإلغاء قرار تعديل أسعار الترابط لصالح الشركة المصرية للاتصالات المشغل المحتكر للهاتف الثابت، من خلال تحديد سعر الدقيقة من «الثابت» إلى المحمول ب11.3 قرشا، ومن المحمول إلى «الثابت» ب6.5 قرشا. وقالت الشركة إنه ليس لها علاقه بالدعاوى المقامة من جانب شركات المحمول ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما يخص أسعار الترابط. «جارى العمل للحصول على حيثيات الحكم مع العلم أنه لا يوجد أى أثر على الوضع المالى للشركة» كما أضاف البيان. ويتوقع المسئول التوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء «أزمة الترابط» بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، بالتوصل إلى اتفاقية جديدة على أن يلتزم بها جميع الأطراف قبل نهاية العام بعد التوقيع عليها. كانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» قد أقامت أيضا، دعويين قضائيتين طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التى تضمنها القراران على الاتفاقية الأصلية. ويتضمن القرار الأول من تحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحد. وتضمن القرار الثانى من تحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكات شركات المحمول «فودافون مصر» وكذلك شبكة «الشركة المصرية للاتصلات» والمنتهية على شبكة شركات موبينيل مبلغ 8.50 للدقيقة محسوبا على أساس الثانية الواحدة وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة موبينيل والمنتهية على شبكة فودافون بمبلغ 10 قروش للدقيقة مسحوبا على أساس الثانية والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.50 قرش للدقيقة محسوبا على أساس الثانية.