قدم محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عرض مستفيض ومطول، أثناء كلمته بمؤتمر إستراتيجية مصر 2030، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عامر، منذ توليه منصبه، في نوفمبر الماضي للجميع عن وضع السياسة النقدية الحالية، وما كانت عليه في الماضي، إدارة السياسة النقدية لبلد في حجم مصر، فهى أمر غاية في الصعوبة خاصة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتشوهات الموازنة العامة للدولة. وتحدث محافظ البنك المركزي ، طارق عامر، عن إدارته وسياسته النقدية، وخطط السيطرة على سوق الصرف، والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتشجيع التصنيع المحلي لزيادة الناتج القومي، وإصلاح الموازنة العامة للدولة لا يمكن أن تحقق إصلاحها إلا عن طريق تغيير التوقعات والتوجهات بالنسبة للتمويل في القطاع الاقتصادي. وأوضح عامر، ما قام به البنك خلال المرحلة الماضية، وخطة البنك خلال المرحلة المقبلة. تغيير سياسة الإقراض بدأ عامر حديثه بأنه قام بتغيير توجهات التمويل والإقراض، الذي كان موجهًا منذ سنوات للمؤسسات الكبرى وهذا غير عادل، مدللًا على ذلك بقيام القطاع المصرفي، بتمويل 50 شركة فقط ب 250 مليار جنيه. وقال عامر أنه سيتم تغيير خريطة التمويل والإقراض بالبنوك، وأنه من المقرر استغلال 600 مليار جنيه موجودة في البنوك. وأضاف أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخدمة شباب مصر الباحث عن العمل، وهو برنامج البنك المركزي، ومصممين على تحويله لواقع. والمتابع لتوجهات البنك المركزي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يجد أن توجهات البنك ترتكز حاليًا على توسيع قاعدة عملاء البنوك، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي ترجمت في صورة قرارات لمجلس إدارة البنك، بدأها بإصدار تعريف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة. كما أصدر تعليماته للبنوك بتخصيص محافظ استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث تقوم البنوك بتوفير 50 مليار جنيه سنويا للمشروعات، لمدة 4 سنوات بإجمالي قروض 200 مليار جنيه. وقام البنك المركزي بإصدار عدة قرارات، الهدف منها الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتشجيع التصنيع المحلي وتحجيم الاستيراد، منها إلزام البنوك بتحصيل تأمين نقدي 100% للاعتمادات المستندية الخاصة بحساب الشركات التجارية المستوردة للمنتجات. وقرر البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية والتمويل العقاري 35%. مبادرات البنك المركزي أكد عامر، أنه تم اعتماد قرض مبلغ 10 مليارات جنيه لوزارة الإسكان لإنشاء 450 ألف وحدة سكنية، على أن يتم تمليك هذه الوحدات للشباب والمواطنين من ذوي الدخل الشهري الذي يقل عن 1400 جنيه فقط لتسدد قيمتها على مدار 20 عاما بفائدة 5% متناقصة، وبذلك لن تشكل أى عبء عليه. كما أصدر البنك مبادرات لمساعدة القطاع السياحي من خلال ترحيل أقساط الديون المستحقة لمدة ثلاث سنوات وبدون فوائد، حتى تستطيع هذه الشركات التطوير والخروج من أزمتها. كما أصدر البنك مبادرة لمساعدة المنشآت المتعثرة، عن طريق جدولة ديونها، وتوفير قروض لها بفائدة 7%، لإقالتها من عثرتها. وأصدر البنك مبادرة لتمويل المشروعات المتوسطة، بفائدة 7% متناقصة وبمدة سداد تصل ل 10 سنوات، لتحديث وتطوير معداتها وآلاتها. تمويل المشروعات الصغيرة وقال عامر، إنه لم يعد هناك معوقات خاصة بتوفير رأس المال الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بعد تخصيص 200 مليار جنيه، من محافظ البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بفائدة 5% سنويًا متناقصة. وأشار عامر إلي قيام البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي، حاليًا بوضع برنامج لاختراق الأسواق للمشروعات الصغيرة ليوفر للشباب الوظائف والعمل، وأن الأولوية لمشروعات الشباب فقط. أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر ، أن القروض كانت توجه ل 50 شركة كبيرة فقط بمحفظة تصل ل 250 مليار جنيه، بواقع 30% من حجم القروض التي يتم إقراضها. وأكد عامر، أن توجه البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يعني إغفال المشروعات والشركات الكبرى، وأن القطاع المصرفي مستمر في دعمه لهذا القطاع الحيوي.
